روابط للدخول

ناشطات يطالبن بعدم شمول قاتلي النساء بالعفو العام


برلمان كردستان العراق

برلمان كردستان العراق

طالبت ناشطات كرديات بعدم شمول قاتلي النساء بقانون العفو العام الذي اصدره برلمان اقليم كردستان العراق في شهر حزيران المنصرم، وتمثلت أبرز نقاطه في تخفيف عقوبة الإعدام الى السجن المؤبد باستثناء المتهمين بالارهاب والاتجار بالمخدرات.

وقدمت ناشطات في منظمات نسوية في الاقليم مذكرة احتجاج الى برلمان كردستان تتضمن في المطالبة بعدم شمول قاتلي النساء بهذا العفو، وأكدن ان ذلك من شأنه أن يشجّع على ارتكاب المزيد من جرائم القتل الموجهة ضد النساء.

واشارت رئيسة منظمة تمكين المرأة في كردستان سوزان عارف، الى وجود زيادة في حالات قتل النساء بدافع الشرف، واضافت قائلة:
"قانون العفو يشجع على زيادة حالات العنف ضد المرأة، كونه يخفف العقوبة عن مرتكبي جرائم القتل ضد النساء، ولكن هناك ايضا قانون العفو العام الذي يخفف مدة العقوبة، وفي بعض الحالات يمكن للمجرم ان يُسجن بضعة اشهر فقط، وهذا غير منصف ويشجع حالات العنف ضد المرأة".

سوزان عارف

سوزان عارف

واكدت عارف ان القانون يسمح بمعاملة مرتكبي جرائم قتل النساء معاملة مرتكبي الجرائم العادية، واضافت:
"هناك بعض الجرائم لا يشملها قانون العفو العام مثل الارهاب والاتجار بالمخدرات، فلماذا لا تتم معاملة قتلة النساء بالاستثاء نفسه، كي تكون هناك أهمية في هذا الموضوع، ولكن مع الاسف الان يتم التعامل مع قاتلي النساء كالذين يقومون بسرقة اشياء بسيطة ويشملهم العفو".

بدروها قالت مسؤولة مؤسسة "وارفين" للدفاع عن قضايا المرأة في كردستان لنجة عبدالله، ان المادة 409 المتعلقة بجرائم غسل العار في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969، تم الغاؤها في الاقليم منذ عام 2001، الا انه يتم العمل بها مرة اخرى حسب قانون العفو العام في الاقليم، داعية برلمان كردستان الى ان يوضح لماذا يتحدث قانون العفو العام عن غسل العار. واضافت:
" نحن مع مبدأ التسامح والعفو واعطاء فرصة اخرى للانسان ولكن عندما يقوم انسان بقتل امرأتين فكيف يمكن ان نتسامح معه؟".

وتشير احصاءات أصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كردستان، الى ان اكثر من (1000) سجين تم شمولهم لغاية الآن بقانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو ثلاثة اشهر.

XS
SM
MD
LG