روابط للدخول

قال رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي علاء جواد حميد ان الهيئة تعيش الان أحسن مراحل تطورها بعد زيادة التخصيصات المالية لميزانيتها من اجل دعم برامج الإصلاح ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، نافياً وجود أي خلافات مع لجنة النزاهة البرلمانية او ديوان الرقابة المالية او مجلس القضاء او أي جهة رقابية اخرى.
وأكد حميد في حديث لاذاعة العراق الحر وجود عمل تكاملي وفق القانون يعتمد السرية ومتابعة قضايا الفساد بحرفية ودون ضجيج إعلامي في هذه المرحلة الحساسة، وأشار الى ان ضوابط وقوانين هيئة النزاهة تمنع أي مسؤول في الهيئة من التصريح او توجيه الاتهام لأي شخص مهما كانت درجته الوظيفية إلا عند الانتهاء من تحويل قضيته الى القضاء وتأكيد التهمة المنسوبة له.
في الوقت نفسه، لم ينف رئيس هيئة النزاهة وجود العديد من القضايا تخص درجات متعددة لمسؤولين سيتم تحويلها إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيق فيها، ومن ثم يتم الإعلان عنها من خلال موقع الهيئة على الانترنيت بشفافية لتكون أمام أنظار الناس والإعلام عموماً، مشيرا إلى أهمية الإعلام كمشارك أساس في تدعيم برامج مكافحة الفساد التي تحاول تطويرها دوائر الهيئة ألان وفق آليات علمية وأكاديمية من خلال إشراك منتسبين الهيئة بدورات خارجية والانفتاح على وسائل الإعلام.
واكد القاضي حميد ان محاربة آفة الفساد المستشرية في البلاد هي مسؤولية الجميع ونعتقد ان الهيئة لاتستطيع بمفردها مكافحة الفساد ولابد من تواصل ثقافي وديني ومجتمعي لتوحيد الخطى والدفع باتجاه بناء آليات إصلاح مجتمعية تخرج من إطار المراقبة المتبعة من قبل مؤسسات الرقابة المتعارف عليها وان يكون للمواطن والمثقف والفنان مساهمة فاعلة في رسم سياسة بناء المجتمع المتحضر الخالي من الفساد والرشوة، وأضاف ان من يتهم هيئة النزاهة بعدم الاستقلالية فهو يحاول أن يقلل من أهمية عملها ويشوه تدابيرها المستحدثة في مكافحة المفسدين.
XS
SM
MD
LG