روابط للدخول

"هولير" الكردية: لجنة المادة 140 بحاجة الى 10 مليارات دولار لتنجز مهمتها


كتبت صحيفة هاولاتي ان اربعة وزراء عراقيين بينهم وزير الصحة مجيد محمد امين متهمون بالفساد وانهم سيتعرضون الى المساءلة من قبل لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي.
واضافت الصحيفة ان المساءلة التي ستجري للوزير تتعلق بقضايا دخول ادوية فاسدة الى البلاد وسوء الاوضاع في المستشفيات وقدم ابنيتها ومشكلة الاطباء وغير ذلك، فيما نقلت الصحيفة عن الوزير قوله انه اتصل باللجنة المذكورة بهذا الخصوص لكن اللجنة لم تخبره بشيء عن الموضوع.

صحيفة كوردستاني نوى كتبت ان الرئيس طالباني سيواصل الاجتماع بالاحزاب العراقية في اطار جهوده لانجاح الحوار البناء بين الكتل السياسية العراقية.

واضافت الصحيفة ان الرئيس طالباني كان التقى الاثنين بنائبه خضير الخزاعي ورئيس كتلة التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري وبحث معهما اخر التطورات وضرورة العمل معا من اجل انجاح الحوار البناء بين الكتل السياسية العراقية. كما اجتمع بكل من احمد الجلبي واياد علاوي على انفراد حول نفس المحاور.

ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة العراقي خيرالله بابكر نفيه صحة ما تداولته وسائل اعلام من تصريحات لوزراء ومسؤولين ونواب في البرلمان من ان نهاية هذا العام ستشهد توزيع الزيادة في واردات النفط على الأسر العراقية من خلال وكلاء البطاقة التموينية.

واضاف الوزير ان ما يقال عن وجود مبالغ فائضة من عائدات النفط لا صحة له لان هناك عجز لا يسمح باضافة ترليون دينار عراقي على المبالغ المخصصة لتنفيذ برنامج التغذية.

صحيفة هولير كتبت ان اربيل قد حازت على السبق بين المدن المرشحة لتكون عاصمة للسياحية للبدان العربية لعام 2014.

واضافت الصحيفة ان وزراء السياحة العراب اعلنوا الاثنين انه تم اختيار اربيل من بين المدن العربية المتقدمة لتكون عاصمة للسياحية عربية لعام 2014 فيما ان الشارقة مرشحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2015. وقد اعلن الخبر رئيس الدورة الـ11 لوزراء السياحة العرب نايف الفايز.

وكتبت هولير ان المادة 140 تحتاج الى 10 مليارات دولار اخرى لتكمل اعمالها. ونقلت الصحيفة عن محمد احسان نائب رئيس اللجنة الحكومية للمادة 140 نفيه ما يقال حول عدم وجود ضغوط على الحكومة المركزية فيما يخص هذه المادة. فيما يرى عارف تيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي ان الضغوط التي تمارس ليست كافية وان المشكلة تكمن في ان المسؤولين في بغداد يضعون العراقيل امام تطبيق المادة المذكورة.

XS
SM
MD
LG