اعلنت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، ان مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المقدم من قبل الحكومة غير مقبول بصيغته الحالية، بل يتطلب تعديلات جوهرية.
واوضح مقرر اللجنة مؤيد الطيب ان هناك الكثير من الملاحظات على مشروع القانون، وان اللجنة ستعمل على اجراء تغييرات جذرية عليه او قد تعيده للحكومة، لافتا الى ان ابرز الملاحظات تتعلق بالعقوبات الصارمة التي يتضمنها.
وشدد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية علي شبر على وجود معارضة كبيرة داخل البرلمان لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرا الى وجود مواد تضمنها قانون حرية التعبير تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان، وتقيد الحريات، وخاصة تلك المتعلقة بأخذ الموافقات الرسمية قبل الخروج بأية تظاهرة.
الى ذلك اقر رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية علي الشلاه بوجود بعض النواقص في مشروع قانون حرية التعبير، إلاّ انه اكد ان القانون ينظم الحريات ولايحد منها.
ووعد الشلاه بتضمين مشروع القانون مواد جديدة تسهم في اخراجه بصيغة تتوافق والمعايير الدولية.
على صعيد اخر اكد الناشط المدني حيدر حمزوز ان الفترة المقبلة ستشهد تحركا واسعا لمنظمات المجتمع المدني للضغط باتجاه تعديل مشروع القانون من خلال محورين، الاول داخلي يتمثل بالتوعية والتفاهم مع اصحاب الشأن، والثاني خارجي من خلال الاستعانة بخبرات المنظمات الحقوقية الدولية في هذا المجال.
يشار الى ان منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" كانت قد دعت البرلمان العراقي في وقت سابق إلى عدم الموافقة على مشروع قانون حرية التعبير بسبب سماحه للسلطات بالتضييق على الحريات بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة او اهانة الرموز المقدسة.
واوضح مقرر اللجنة مؤيد الطيب ان هناك الكثير من الملاحظات على مشروع القانون، وان اللجنة ستعمل على اجراء تغييرات جذرية عليه او قد تعيده للحكومة، لافتا الى ان ابرز الملاحظات تتعلق بالعقوبات الصارمة التي يتضمنها.
وشدد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية علي شبر على وجود معارضة كبيرة داخل البرلمان لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرا الى وجود مواد تضمنها قانون حرية التعبير تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان، وتقيد الحريات، وخاصة تلك المتعلقة بأخذ الموافقات الرسمية قبل الخروج بأية تظاهرة.
الى ذلك اقر رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية علي الشلاه بوجود بعض النواقص في مشروع قانون حرية التعبير، إلاّ انه اكد ان القانون ينظم الحريات ولايحد منها.
ووعد الشلاه بتضمين مشروع القانون مواد جديدة تسهم في اخراجه بصيغة تتوافق والمعايير الدولية.
على صعيد اخر اكد الناشط المدني حيدر حمزوز ان الفترة المقبلة ستشهد تحركا واسعا لمنظمات المجتمع المدني للضغط باتجاه تعديل مشروع القانون من خلال محورين، الاول داخلي يتمثل بالتوعية والتفاهم مع اصحاب الشأن، والثاني خارجي من خلال الاستعانة بخبرات المنظمات الحقوقية الدولية في هذا المجال.
يشار الى ان منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" كانت قد دعت البرلمان العراقي في وقت سابق إلى عدم الموافقة على مشروع قانون حرية التعبير بسبب سماحه للسلطات بالتضييق على الحريات بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة او اهانة الرموز المقدسة.
