اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب الإنتهاء من دراسة ومناقشة مسودة قانون اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140. وقال رئيس اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني ان القانون ينص على إعادة ترسيم الحدود الإدارية لتلك المحافظات قبل تغييرها جغرافياً وديمغرافياص من قبل النظام السابق بعد عام 1968، مشيراً الى ان القانون ارسل الى هيئة رئاسة البرلمان لادراجه في جدول اعمال الجلسات المقبلة.
واضاف شواني في حديث لاذاعة العراق الحر ان القانون لن يطبق على المحافظات التي استحدثت بعد عام 1968، وانما على الاقضية والنواحي التي استقطعت من بعض المحافظات والحقت باخرى.
وترى النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي ان هذا القانون بالرغم من اهميته، الا ان هناك صعوبة في التوصل الى توافق بشأنه، نظراً لوجود اعتراضات عليه من بعض الكتل النيابية.
ويشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي على ان مشكلة المناطق المتنازع عليها تعد من الملفات الخطيرة، وان على السياسيين العراقيين حسمها باسرع وقت وعدم إبقائها كقنابل موقوتة، حسب تعبيره.
من جهته يستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي تمرير مشروع القانون الخاص بتغيير الحدود الإدارية في ظل استمرار الأزمات الكثيرة التي يعيشها العراق.
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كان قد قدم في تشرين الاول العام الماضي مشروع القانون الى البرلمان، واذا ما تم تطبيقه فان العديد من المحافظات المشمولة به ستفقد مساحات واسعة كبيرة من اراضيها خصوصاً، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968.
واضاف شواني في حديث لاذاعة العراق الحر ان القانون لن يطبق على المحافظات التي استحدثت بعد عام 1968، وانما على الاقضية والنواحي التي استقطعت من بعض المحافظات والحقت باخرى.
وترى النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي ان هذا القانون بالرغم من اهميته، الا ان هناك صعوبة في التوصل الى توافق بشأنه، نظراً لوجود اعتراضات عليه من بعض الكتل النيابية.
ويشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي على ان مشكلة المناطق المتنازع عليها تعد من الملفات الخطيرة، وان على السياسيين العراقيين حسمها باسرع وقت وعدم إبقائها كقنابل موقوتة، حسب تعبيره.
من جهته يستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي تمرير مشروع القانون الخاص بتغيير الحدود الإدارية في ظل استمرار الأزمات الكثيرة التي يعيشها العراق.
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كان قد قدم في تشرين الاول العام الماضي مشروع القانون الى البرلمان، واذا ما تم تطبيقه فان العديد من المحافظات المشمولة به ستفقد مساحات واسعة كبيرة من اراضيها خصوصاً، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968.
