روابط للدخول

في "اليوم العالمي للفتاة".. ناشطات يحذرن من مخاطر الزواج المبكر


احتفل العالم لأول مرة بـ "اليوم العالمي للفتاة" الذي يوافق في 11 تشرين الاول من كل عام والذي أقرته الامم المتحدة العام الماضي، واختارت منع الزواج المبكر موضوعاً له.
وبهذه المناسبة سلطت منظمة رعاية الأمومة والطفولة (يونسيف) وشركاؤها الضوء على الجهود المشتركة لانهاء زواج الاطفال الذي اعتبرته انتهاكاً لحقوق الانسان ويؤثر في كل جوانب حياة الفتاة، وتحت عنوان "حياتي، حقي، لنضع حداً لزواج الأطفال"، نُظِّمت فعاليات وأحداث حول العالم للفت الانتباه إلى هذا الموضوع بالغ الأهمية.
وتقول الـ"يونسيف" ان نسبة الفتيات المتزوجات على مدى السنوات الـ 30 الماضية انخفضت، لكن زواج الأطفال لا يزال مستمراً بمعدلات مرتفعة في مناطق عديدة من العالم، وبخاصةٍ في المناطق الريفية وبين أوساط أشد الناس فقراً.

ومثل بقية الدول العربية والدول الفقيرة، يشهد العراق انتشار ظاهرة الزواج المبكر للفتيات، وهي ظاهرة تنتشر في المدن بنسب غير قليلة، وان تركزت في القرى والارياف بشكل كبير. وتقول الشابة وسن (مواليد 1987) انها تزوجت عندما كانت في 16 من عمرها، وتحدثت بألم عن تجربتها مع الزواج الذي لم تكن تفقه عنه، وعن الحياة الزوجية شيئاً، مشيرةً الى انها كانت مشدودة للزواج لكنها اصطدمت بواقعه، ولم تكن مُهيأة للتأقلم معه، فانتهى الى الطلاق، ووتقول ان "ضحية ذلك الزواج كانت طفلة صغيرة عمرها ست سنوات".
وتشعر وسن بأن حياتها الطبيعية انتهت بعد فشل زواجها المبكر، وان هذا الشعور ينتابها بالرغم من خروجها للعمل لاعالة نفسها وطفلتها ومحاولة اكمال دراستها كطالبة في المرحلة الثالثة في كلية القانون. وتنصح وسن جميع العائلات والفتيات بعدم الاقبال على الزواج المبكر كونه فاشلاً.
وتشير أحدث تقديرات الـ"يونسيف" الى أن نحو 70 مليون شابة بعمر بين (20-24) عاماً تم تزويجهن قبل أن يبلغن 18 عاماً، وان 23 مليون منهن تم تزويجهن قبل عمر 15 عاماً. وعالميا فان 40% من نساء العالم تم تزويجهن عندما كُنّ أطفالاً.

وتؤكد الصحفية اميرة محسن انها ضد مبدأ الزواج المبكر، وتشدد على ضرورة ان على تتجنّبه العائلات، وتجنيب بناتهم الصغيرات رغبة الزواج لأنهن لا يعلمن مساوئه. وتدعو الأسر التي لديها بنات ألا تستسهل زواج بناتها، مشيرةً الى ان العمر المفضل والمثالي بالنسبة لها للزواج هو 25 عاماً فما فوق.

وترى الـ"يونسيف" ان زواج الأطفال يعرض الفتيات لخطر الحمل المبكر وغير المرغوب فيه، ما يهدد حياتهن. وان وفيات الأمهات المرتبطة بالحمل والولادة تشكّل عنصراً مهماً من وفيات الفتيات من الفئة العمرية (15-19) في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 50000 وفاة كل عام. علاوةً على ذلك، فأن الفتيات بين (10-14) عاماً من العمر يصبحن عرضة للوفاة أثناء الحمل والولادة خمس مرات أكثر من النساء في سن (20-24).

وتبنى عدد من منظمات المجتمع المدني في العراق عملية التوعية والارشاد للحد من الزواج المبكر للفتيات الصغيرات، لاسيما اللواتي تقل اعمارهن عن 15 عاماً. وتؤكد الناشطة النسوية هناء ادور ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 أباح تزويج الفتيات الصغيرات بموافقة ولي الامر واستحصال موافقة القاضي حسب الشروط المحددة في القانون، مبينةً ان الفتيات دون سن 15 عاماً غالباً ما يقعن ضحية للاضطهاد ويرغمن على الزواج بسبب سوء اوضاع عائلاتهن المعيشية.
وتفيد المحامية ابتسام الشمري بان القانون سمح بالزواج المبكر للفتيات في حالة الضرورة القصوى والتي تتضمن اسباباً عديدة تدفع ولي الامر لتزويج الفتاة كسفر الاب والحالة المعيشية الصعبة للعائلة، إذ ينظر القاضي الى مثل هذه الاسباب ويمنح الموافقة على الزواج.

وتصف الناشطة هناء ادور الزواج المبكر بالكارثة، لاسيما اذا جرى خارج حدود المحكمة، حيث ستفقد المراة حقوقها ويُحرم ابناؤها من وثائقهم الثبوتية ويتركون لمصير مجهول في حال هجر الزوج او حدوث الطلاق التعسفي، موضحةً ان اكثر هذه الحالات موجودة في الاسر الفقيرة والمهجرة والنازحة حيث تعيش العائلات في بؤس شديد.
وتتحدث ادور عن حالات الطلاق في المحاكم، حيث اجرت منظمتها مسحاً ووجدت انه في محكمة واحدة في محافظة النجف تبلغ معدلات حالات الطلاق بين 6-7 حالات، واذا ما أجري المسح في جميع محاكم النجف فستكون النتيجة خطيرة جداً. وتؤكد ادور ان حالات الطلاق خارج المحاكم هي الحالات الاخطر التي يشهدها المجتمع وتسبب بانعكاسات سلبية خطيرة كالانحراف وجر المطلقات الشابات الى الزواج المؤقت.

وتؤكد المحامية ابتسام الشمري ان الزواج خارج المحاكم تترتب عليه عقوبات متنوعة على الزوج كالحبس والغرامة المالية، مبينة ان القاضي كثيراً ما يلجا الى الغرامة.
وتبين الناشطة هناء ادور ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لو طبق بصورة صحيحة لأنصفت الفتاة، مضيفةً:
"ينص القانون على عدم اجبار الفتاة على الزواج، ويمنع الزواج خارج المحاكم والتشديد في قضية تعدد الزوجات، كما يمنع الزواج المؤقت وقضايا التفريق التي تطالب بها المراة في حال تعرضها للعنف، وجميع هذه أمور تماطل بها المحاكم في الوقت الحاضر".

XS
SM
MD
LG