اعلنت مديرية الزراعة في محافظة دهوك انها قدمت قروضا بمبلغ 40 مليار دينار عراقي لدعم 1431 مشروعا زراعيا في المحافظة.
وكانت حكومة اقليم كوردستان قررت عام 2009 منح قروض للمشاريع الزراعية التي يقوم بها الفلاحون عن طريق المصارف الزراعية الموجودة في محافظات الأقليم وكان اعلى سقف للقرض انذاك 100 مليون دينار ثم بادرت الحكومة الى زيادة هذا القرض ليصل الى 150 مليون دينار حاليا.
وقال مدير العلاقات في مديرية الزراعة في دهوك محمد ابراهيم ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الفلاحين على القروض، موضحا ان هذه القروض تمنح لمشاريع الأنتاج الزراعي والحيواني وتمنح ايضا لشراء البساتين والآلات الزراعية وحفر الآبار وتربية العجول والحملان والنحل وترميم البساتين، وقد حصلت مشاريع الدواجن 35% من القروض وهي النسبة الاكبر.
وبين ابراهيم ان الحكومة تهدف من وراء منح هذه القروض الى تطوير القطاع الزراعي وتنميته للوصول الى توفير الأمن الغذائي للاقليم ، موضحا انه على الرغم من هذه القروض الكبيرة والمستمرة التي تدفعها الحكومة للفلاحين الا ان القطاع الزراعي مازال يعاني من مشاكل عديدة حسب مختصين ومتابعين، ومنهم الخبير الزراعي سليم نبي الذي اشار الى ان هناك الكثير من المشاكل التقنية التي يعاني منها القطاع الزراعي، التي تحتاج الى حلول من ابرزها عدم وجود خطة لتسويق الانتاج الزراعي والحيواني في المنطقة.
واشار مدير منظمة حماية المستهلك في دهوك كاوة عبدالعزيز الى ان القطاع الزراعي مازال يعاني من الترهل والأهمال. واضاف ان محافظة دهوك كانت سلة العراق في انتاج الحنطة والشعير والعنب والطماطة لكن الآن نلاحظ بان اغلب الفاكهة تأتينا من الخارج حتى الخضراوات.
ودعا عبدالعزيز حكومة اقليم كوردستان الى ضرورة الالتفات الى تجارب الدول الإقليمية في المجال الزراعي ومحاولة الأستفادة منها في تطوير هذا القطاع، ودعم المختصين في المجال الزراعي وعدم فسح المجال امام غير المختصين للدخول فيه لأغراض تجارية بحته.
وكانت حكومة اقليم كوردستان قررت عام 2009 منح قروض للمشاريع الزراعية التي يقوم بها الفلاحون عن طريق المصارف الزراعية الموجودة في محافظات الأقليم وكان اعلى سقف للقرض انذاك 100 مليون دينار ثم بادرت الحكومة الى زيادة هذا القرض ليصل الى 150 مليون دينار حاليا.
وقال مدير العلاقات في مديرية الزراعة في دهوك محمد ابراهيم ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الفلاحين على القروض، موضحا ان هذه القروض تمنح لمشاريع الأنتاج الزراعي والحيواني وتمنح ايضا لشراء البساتين والآلات الزراعية وحفر الآبار وتربية العجول والحملان والنحل وترميم البساتين، وقد حصلت مشاريع الدواجن 35% من القروض وهي النسبة الاكبر.
وبين ابراهيم ان الحكومة تهدف من وراء منح هذه القروض الى تطوير القطاع الزراعي وتنميته للوصول الى توفير الأمن الغذائي للاقليم ، موضحا انه على الرغم من هذه القروض الكبيرة والمستمرة التي تدفعها الحكومة للفلاحين الا ان القطاع الزراعي مازال يعاني من مشاكل عديدة حسب مختصين ومتابعين، ومنهم الخبير الزراعي سليم نبي الذي اشار الى ان هناك الكثير من المشاكل التقنية التي يعاني منها القطاع الزراعي، التي تحتاج الى حلول من ابرزها عدم وجود خطة لتسويق الانتاج الزراعي والحيواني في المنطقة.
واشار مدير منظمة حماية المستهلك في دهوك كاوة عبدالعزيز الى ان القطاع الزراعي مازال يعاني من الترهل والأهمال. واضاف ان محافظة دهوك كانت سلة العراق في انتاج الحنطة والشعير والعنب والطماطة لكن الآن نلاحظ بان اغلب الفاكهة تأتينا من الخارج حتى الخضراوات.
ودعا عبدالعزيز حكومة اقليم كوردستان الى ضرورة الالتفات الى تجارب الدول الإقليمية في المجال الزراعي ومحاولة الأستفادة منها في تطوير هذا القطاع، ودعم المختصين في المجال الزراعي وعدم فسح المجال امام غير المختصين للدخول فيه لأغراض تجارية بحته.
