روابط للدخول

تشهد اغلبُ المدن العراقية تحولات كبيرة في تخطيطها الحضري والخدمي، مع اتساع ظاهرة بناء الوحدات السكنية صغيرة المساحات بشكل عشوائي غير مسؤول، يتجاوز على المساحات الخضراء ويهدد خدمات البنى التحتية المخططة للحي السكني، تصف السيدة مريم احمد من منطقة الوزيرية حال شوارعها اليوم التي غابت عنها الحدائق المنزلية، واختفت الأرصفة بسبب كثرة السيارات التي تعود لوحدات سكنية صغيرة أنشئت مؤخرا اضعاف عدد بيوت الحي نفسه.
ويكشفُ هذا الوضعُ انهياراً في خارطة المدينة العراقية يصعبُ تفاديه مع توجه الكثيرين الى بناء وحدات سكنية خارج الضوابط والشروط المعتمدة منذ عشرات السنين.

تقلص المساحة الخضراء

ويتحدث عضو اتحاد المقاولين العراقيين المهندس علي غالب، عن مخاطر الإيغال بتحويل الوحدات السكنية الكبيرة الى وحدات اصغر دون مراعاة للضوابط، محذرا في اتصال مع إذاعة العراق الحر من تبعات ذلك على واقع المدينة العراقية وخططها وبيئتها، كاشفاً عن أن تخطيط مدينة بغداد وفر مساحة نحو 11 متراً مربعاً من المساحة الخضراء لكل فرد من المدينة، في وقت انخفض هذا المعدل في الفترة الأخيرة الى اقل من نصف متر مربع لكل فرد!!
ويحذر المهندس علي غالب من مخاطر البناء العشوائي المزدحم، والتجاوز على البساتين والمناطق الخضراء، على بيئة المدينة، مشيرا الى أن إجراءات حماية البيئة في عالم اليوم، تعد الأكثر كلفة من جميع الخدمات الأخرى في المدينة المعاصرة.

بساتين بعقوبة تختفي!

وليس بعيدا عن الموضوع تكررت خلال السنوات الأخيرة حالات تجريف البساتين والأراضي الزراعية وتحويلها الى أراضٍ سكنية، خصوصاً تلك التي تجاور الأحياء والمناطق المأهولة.
مزارعون في ديالى برروا لجوءهم الى تجريف بساتينهم بتردي مواردهم من الزراعة وانتشار الأوبئة وشح المياه بما أضر بمحاصيلهم ومشاريعهم ، في حين يرى مراقبون ان أزمة السكن كان لها الأثر الكبير في شيوع هذه الظاهرة. فضلا عن أنها وفّرت عوائدَ غير متوقعة لأصحاب تلك البساتين! وتابعت اذاعة العراق الحر في بعقوبة الموضوع والتقت عددا من أصحاب البساتين لجأوا الى تقسيم بساتينهم الى قطع اراض بيعت لتصبح دورا سكنية خارج الضوابط القانونية، بعضهم تحدث عن واردات مجزية نتيجة ذلك سمحت له بشراء سيارات له ولأبنائه اليوم!

أحياء تختنق بالساكنين!

اتسعت ظاهرة "الأحياء العشوائية" في العديد من مراكز المدن العراقية بعد عام 2003 ، على أراض ومبان عامة تعود للدولة، او بتحويل أراضٍ مصنفة كبساتين ومساحات زراعية الى قطع سكنية سمحت ببناء وحدات عشوائية تفتقد الى الحد الادنى من شروط البناء، متجاوزة ضوابط التخطيط الحضري و المعماري للمدينة، ولا تاخذ بالحسبان شبكة خدمات البنى التحتية التي تعرضت الى الإضرار والتخريب. الخبير القانوني القاضي هادي عزيز علي أكد في اتصال مع اذاعة العراق الحر عدم جواز تحويل الأراضي المصنفة " زراعية" الى سكنية بدون حجج وقرارات قانونية، عدا ذلك فهو مخالفة واضحة لقانون التسجيل العقاري فضلا عن القانون المدني.
وتشير تلك التجاوزات الى عمق أزمة السكن وضغطها على المواطن العراقي الذي لم يجد من الدولة إجراءات جادة لتدارك أزمة تتضخم بانشطار العائلة العراقية، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية دون حلول منظورة لوقف تلك الازمة. كما يقول القاضي هادي عزيز علي.
ومازالت أحياء سكنية عريقة في بغداد ومدن أخرى جرى تخطيطها بمساحات كبيرة خلال النصف الثاني من القرن الماضي، تتعرض لتغييرات جذرية غيّرت ملامح الحي والشارع الذي ألفناهُ!

ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بعقوبة سامي عياش.

XS
SM
MD
LG