اتفقت اللجنة المشكلة في مجلس النواب الخاصة بالنظر في مسودات قانون النفط والغاز على تكليف وزارتي "النفط" الاتحادية و"الموارد الطبيعية" في حكومة اقليم كردستان العراق لبحث صياغة مسودة جديدة لمشروع القانون وعرضها على اللجنة.
وقال مقرر اللجنة البرلمانية النائب قاسم محمد قاسم في حديث لإذاعة العراق الحر ان اجتماع اللجنة الاخير عقد باشراف رئاسة مجلس النواب وحضور كل من الوزيرين، موضحاً ان الاجتماع تمخّض عن اتفاق بمواصلة اللقاءات بين الطرفين للتوصّل الى صياغة مسودة مشتركة لقانون النفط والغاز ترضي جميع الاطراف.
من جهته حاول ممثل امين عام الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، ولاكثر من مرة، تقريب وجهات النظر بين الطرفين من خلال التصريحات التي اطلقها في اكثر من مناسبة، واكد اهمية انهاء الخلافات التي تعرقل اقرار مسودة هذا القانون.
يذكر ان اولى مسودات قانون النفط والغاز قدمها مجلس الوزراء الى مجلس النواب عام 2007، ثم ظهرت نسخة اخرى أعدتها لجنة النفط والطاقة النيابية، ثم ثالثة كانت اعدتها في عام 2011 لجنة الطاقة الحكومية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني التي لاقت انذاك اعتراضات من قبل قيادات اقليم كردستان كادت تطيح بالعلاقة بين بغداد واربيل.
ويقول وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم ان عقد مثل هذه اللقاءات بين الطرفين يمثل خطوة اولى نحو حل الاشكالية بصورة مرضية لجميع الاطراف، معتبراً نتائج الاجتماع ايجابية، طالما ان الامر سيبقى معلقاً بقبول أي من مسودات القانون الثلاث.
يشار إلى ان اقرار هذا القانون يمكن يحل بعض المشاكل التي كانت سببا في تأزم العلاقات بين بغداد واربيل ويحدد اليات العمل والتصرف بالنفط العراقي الذي تشكل احتياطياته رابع اكبر احتياطي في العالم، في وقت يسعى فيه العراق الى زيادة طاقته الانتاجية والتصديرية في السنوات المقبلة لتصل الى نحو 12 مليون برميل يوميا.
وقال مقرر اللجنة البرلمانية النائب قاسم محمد قاسم في حديث لإذاعة العراق الحر ان اجتماع اللجنة الاخير عقد باشراف رئاسة مجلس النواب وحضور كل من الوزيرين، موضحاً ان الاجتماع تمخّض عن اتفاق بمواصلة اللقاءات بين الطرفين للتوصّل الى صياغة مسودة مشتركة لقانون النفط والغاز ترضي جميع الاطراف.
من جهته حاول ممثل امين عام الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، ولاكثر من مرة، تقريب وجهات النظر بين الطرفين من خلال التصريحات التي اطلقها في اكثر من مناسبة، واكد اهمية انهاء الخلافات التي تعرقل اقرار مسودة هذا القانون.
يذكر ان اولى مسودات قانون النفط والغاز قدمها مجلس الوزراء الى مجلس النواب عام 2007، ثم ظهرت نسخة اخرى أعدتها لجنة النفط والطاقة النيابية، ثم ثالثة كانت اعدتها في عام 2011 لجنة الطاقة الحكومية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني التي لاقت انذاك اعتراضات من قبل قيادات اقليم كردستان كادت تطيح بالعلاقة بين بغداد واربيل.
ويقول وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم ان عقد مثل هذه اللقاءات بين الطرفين يمثل خطوة اولى نحو حل الاشكالية بصورة مرضية لجميع الاطراف، معتبراً نتائج الاجتماع ايجابية، طالما ان الامر سيبقى معلقاً بقبول أي من مسودات القانون الثلاث.
يشار إلى ان اقرار هذا القانون يمكن يحل بعض المشاكل التي كانت سببا في تأزم العلاقات بين بغداد واربيل ويحدد اليات العمل والتصرف بالنفط العراقي الذي تشكل احتياطياته رابع اكبر احتياطي في العالم، في وقت يسعى فيه العراق الى زيادة طاقته الانتاجية والتصديرية في السنوات المقبلة لتصل الى نحو 12 مليون برميل يوميا.
