استأثرت الخلافات السياسية متعددة المستويات في العراق باهتمام الصحافة العربية الصادرة (الاحد)، وتقول صحيفة "الحياة" ان إصرار ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، على إقرار مشروع قانون البنى التحتية، دفع إلى إحياء التحالف المعارض له الذي يضم كتل العراقية والتحالف الكردستاني وأطرافاً شيعية، موضحة أن الاجتماع الذي عقدته كتلتا الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي ناقش إصرار ائتلاف المالكي على تمرير مشروع قانون البنى التحتية من دون إجراء التعديلات التي طالبت بها الكتل السياسية. وتنقل الصحيفة عن الناطقة باسم كتلة العراقية ميسون الدملوجي تأكيدها أن أطرافاً مهمة داخل التحالف الوطني أبدت استياءها من طريقة إدارة الحكومة وإصرارها على تمرير قانون البنى التحتية، مشيرة الى أن أغلبية الكتل السياسية ترفض القانون، وأن هذه الكتل بدأت توحد مواقفها لمواجهة تمريره بصيغته الحالية.
وفي اجواء الخلافات العراقية تقول صحيفة "القبس" الكويتية ان صراعات بدأت تلوح بافق اقليم كردستان العراق بين الحزبين الكرديين الرئيسين؛ الاتحاد الوطني الكردستاني ، والحزب الديموقراطي الكردستاني على خلفية معطيات جديدة أفرزتها الساحة الكردية بنحو خاص، والعراقية بعامة. وتنسب الصحيفة الى مراقبين لم تسمهم تأكيدهم انهم لا يستبعدون أن تكون احدى الدول الاقليمية دخلت على خط التباين في المواقف بين الحزبين الكرديين، بغية تعميق الخلافات بينهما، لإنهاء فكرة استقلال الإقليم من جهة، وتقوية حكومة المركز من جهة أخرى.
وتنشر صحيفة "النهار" اللبنانية تقريرا تحت عنوان: "الأزمة السورية تنعش السياحة في كردستان العراق وتزيدها ثلاثة أضعاف"، تقول فيه ان الكثير من العراقيين، أفراداً وعائلات، اعتادوا في السنوات الاخيرة قبل اندلاع الازمة السورية في آذار 2011، السفر الى سوريا للاصطياف. لكن ذلك صار من الماضي بعدما حوّل أكثر من نصف السياح العراقيين وجهتهم السياحية من سوريا الى الاقليم، وهذا يفسّر تضاعف العدد هذه السنة. وتضيف الصحيفة ان السياحة في الاقليم هي المفخرة العراقية الوحيدة، رغم اقتصارها في الغالب على المواطنين العراقيين الوافدين من مختلف المحافظات. بيد ان ذلك ليس بالشيء القليل، خاصة ان العراقيين عموماً محرومون من السفر الى معظم دول العالم، لصعوبة حصولهم على "فيزا" الدخول، وفي هذا المعنى، فإن اقليم كردستان يمثل متنفساً لا غنى عنه لمعظم العراقيين.
ومن مقالات الرأي يكتب شملان العيسى في صحيفة الاتحاد الاماراتية متسائلا : "كيف يُدار العراق؟"، ويشفع العيسى سؤاله بسؤال اخر: "لماذا تردت الأوضاع المعيشية والأمنية في العراق، رغم أنه بلد نفطي غني بموارده الطبيعية، وغني كذلك بموارده البشرية، ولديه خبرات في مجال الزراعة والصناعة؟".
الجواب بكل بساطة حسب العيسى يعود إلى سوء الإدارة الحكومية، الاتحادية والمحلية، الناجم اصلاً عن فشل التطبيق الديمقراطي في العراق.
وفي اجواء الخلافات العراقية تقول صحيفة "القبس" الكويتية ان صراعات بدأت تلوح بافق اقليم كردستان العراق بين الحزبين الكرديين الرئيسين؛ الاتحاد الوطني الكردستاني ، والحزب الديموقراطي الكردستاني على خلفية معطيات جديدة أفرزتها الساحة الكردية بنحو خاص، والعراقية بعامة. وتنسب الصحيفة الى مراقبين لم تسمهم تأكيدهم انهم لا يستبعدون أن تكون احدى الدول الاقليمية دخلت على خط التباين في المواقف بين الحزبين الكرديين، بغية تعميق الخلافات بينهما، لإنهاء فكرة استقلال الإقليم من جهة، وتقوية حكومة المركز من جهة أخرى.
وتنشر صحيفة "النهار" اللبنانية تقريرا تحت عنوان: "الأزمة السورية تنعش السياحة في كردستان العراق وتزيدها ثلاثة أضعاف"، تقول فيه ان الكثير من العراقيين، أفراداً وعائلات، اعتادوا في السنوات الاخيرة قبل اندلاع الازمة السورية في آذار 2011، السفر الى سوريا للاصطياف. لكن ذلك صار من الماضي بعدما حوّل أكثر من نصف السياح العراقيين وجهتهم السياحية من سوريا الى الاقليم، وهذا يفسّر تضاعف العدد هذه السنة. وتضيف الصحيفة ان السياحة في الاقليم هي المفخرة العراقية الوحيدة، رغم اقتصارها في الغالب على المواطنين العراقيين الوافدين من مختلف المحافظات. بيد ان ذلك ليس بالشيء القليل، خاصة ان العراقيين عموماً محرومون من السفر الى معظم دول العالم، لصعوبة حصولهم على "فيزا" الدخول، وفي هذا المعنى، فإن اقليم كردستان يمثل متنفساً لا غنى عنه لمعظم العراقيين.
ومن مقالات الرأي يكتب شملان العيسى في صحيفة الاتحاد الاماراتية متسائلا : "كيف يُدار العراق؟"، ويشفع العيسى سؤاله بسؤال اخر: "لماذا تردت الأوضاع المعيشية والأمنية في العراق، رغم أنه بلد نفطي غني بموارده الطبيعية، وغني كذلك بموارده البشرية، ولديه خبرات في مجال الزراعة والصناعة؟".
الجواب بكل بساطة حسب العيسى يعود إلى سوء الإدارة الحكومية، الاتحادية والمحلية، الناجم اصلاً عن فشل التطبيق الديمقراطي في العراق.
