روابط للدخول

تخلل اجتماع الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية الذي عقد السبت واستمر ساعات، حالة من القلق اثر ورود معلومات تفيد باعتقال النائب الاول لرئيس اللجنة بشار مصطفى قبل يوم واحد من الاجتماع. وقرر المجتمعون تأجيل الاجتماع اكثر من ساعتين بانتظار اطلاق سراح مصطفى الذي حصل فعلاً بعد تدخل رئيس الوزراء شخصياً، ومن دون معرفة اسباب الاعتقال الحقيقية.
وبالرغم من ان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اعتبر ما حصل امراً طبيعياً يتعلق بدعوى قضائية، الا ان البعض انتابته الشكوك بسبب توقيت الاعتقال، إذ اكد رئيس اتحاد السلة حسين العميدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاعتقال جاء بنوايا مبيتة من قبل بعض الاشخاص.

ومع اطلاق سراح النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية وحضوره قاعة اجتماع الهيئة العمومية الذي عقد بحضور كامل اعضائها الـ33، وشهد مداخلات عديدة تركز معظمها على لوائح الانتخابات. وتقرر تشكيل لجنة تضم خمسة من رؤساء الاتحادات الرياضية لوضع مقترحات ولوائح انتخابات الاتحادات الرياضية المقبلة قبيل إقراره في الاجتماع الذي سيعقد في السادس من الشهر المقبل. كما ان الاجتماع المقبل وبحسب الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ سيشهد المصادقة على مسودة قانون اللجنة الاولمبية المقترح بعد التعديلات التي طرأت عليه، فضلاً عن مناقشة المقترحات التي تقدم من اللجنة الخماسية والنظر في امكانية تحديد موعد انتخابات الاتحادات المركزية والمكتب التنفيذي.

من جهة أخرى تداول الوسط الاعلامي الرياضي اخبارا تفيد بان اعضاء الهيئة العامة يحاولون إلغاء عضوية ممثلي وزارات الشباب والرياضة والدفاع والداخلية والتربية والتعليم من الهيئة العامة. وقد تمت مناقشة الموضوع في الاجتماع وتم تأجيل التصويت على هذا المقترح في الاجتماع المقبل. ورفض ممثلو الوزارات هذا المقترح بشدة، واعتبره وكيل وزارة الشباب والرياضة عصام الديوان محاولة لابعاد الرقابة الحكومية عمّا يحدث مما وصفه بـ"اهدار للمال العام"، مؤكداً ان ممثلي الوزارات مهمشون بالاساس، وانهم لا يتدخلون في عمل اللجنة الاولمبية، وليسوا معرقلين لعملها، وقال ان المشاكل الحقيقية انطلقت من الاتحادات والمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية.

هذا وقبل ختام الاجتماع صادقت الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية على التقريرين المالي والاداري للعام الحالي.

XS
SM
MD
LG