روابط للدخول

اربيل: اجتماع لتبادل الخبرات حول مشاريع قوانين تخص المرأة


جانب من اجتماع مشاريع قوانين تخص المرأة

جانب من اجتماع مشاريع قوانين تخص المرأة

عقد المعهد العراقي اجتماعا في اربيل السبت لتبادل الخبرات حول مشاريع قوانين تخص المرأة.
وشارك في الاجتماع مشرعون وخبراء قانونون من العراق والمملكة المغربية وتونس والاردن والجزائر ولبنان وممثلون عن منظمات أهلية عراقية.

ويهدف المشروع الى تعزيز حقوق المرأة من خلال تشريعات اكثر دقة وفعالية لحماية حقوقها في الدستور العراقي، وبما يلبي معايير حقوق الانسان الدولية.

وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قالت سهيلة الاسدي مديرة المشروع في المعهد العراقي: يهدف المشروع الى تحديد المشكلة، المتمثلة في القوانين التي جاءت مجحفة بحق المرأة ومخالفة للاعراف الدولية، ولهذا سعى المعهد العراقي الى تحديد بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور، ومع القوانين الدولية، واعددنا عدة بحوث حولها والان نحن بصدد الحصول على استشارات قانونية من خبراء في المنطقة العربية أي الخبراء الاقليميين.

وشارك في الاجتماع خبراء بينهم: آمال حدادين وهي ناشطة ومحامية اردنية. التي اشارت الى العقبات التي تحد من مشاركة المرأة في عملية التنمية، موضحة قولها: هناك عوائق كثيرة سواء على المستوى التشريعي او على مستوى العادات التي تحد من مشاركة المرأة في التنمية. نريد ان يكون الرجل والمرأة يدا واحدة لكي نتمكن من النهوض بالمجتمع. فهناك نسبة عالية من الاعالة في مجتمعاتنا، إذ ان شخصا واحدا في الاردن يعيل اربعة او خمسة اشخاص، وهذه نسبة مرتفعة جدا، واعتقد ان العراق ليس افضل حالا من الاردن.

الى ذلك دعت ابتهال الزيدي وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الاتحادية الى توحيد الجهود من اجل الخروج بمشروع موحد، والعمل على اصدار قوانين جديدة في البلاد تنصف المرأة. واضافت: هناك بحوث لقضاة مختصين، ولمنظمات المجتمع المدني ولهذا دعوت الى توحيد الجهود للخروج بمشروع مقترح لتعديل او الغاء بعض القوانين و تشريع قوانين جديدة تنصف المرأة.

ودعا القاضي رحيم حسن العكيلي الى ضرورة الغاء بعض المواد الدستورية التي وصفها بالمجحفة بحق المرأة، موضحا قوله: المادة 309 في الدستورالعراقي شكل من اشكال التمييز ضد المرأة. واعتقد انه من الضروري الغاء هذه المادة، وكذلك كل التشريعات التي ثبت انها تشكل تمييزا ضد المرأة مثل اعتبار عملية القتل غسلا للعار نوعا من انواع الباعث الشريف ما يؤدي الى تخفيف العقوبة من الاعدام الى ستة اشهر في بعض الحالات.

والمعهد العراقي مؤسسة أهلية غير ربحية تعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق.

XS
SM
MD
LG