روابط للدخول

اعتصام لضباط ومنتسبين للشرطة المصرية وأنباء عن تهديدات للمسيحيين بمغادرة سيناء


أغلق ضباط وجنود الشرطة في محافظة الشرقية مبنى مديرية الأمن وعدد من أقسام الشرطة بالسلاسل مراكز شرطة كفر صقر، والزقازيق والصالحية، وههيا، وواصل رجال الأمن اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن ضباط أمن الشرقية إضرابهم عن العمل احتجاجا على نقل مأمور قسم ثان الزقازيق العميد عبد الجليل الغرباوي، ورئيس مباحث القسم المقدم وائل فلاح بسبب سرقة سيارة رئاسة الجمهورية، التي كانت كانت في مهمة لتأمين منزل أسرة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وأمتنع ضباط أمن الشرقية عن تأمين جميع المنشآت بما في ذلك البنوك والمحال التجارية ومحال الصاغة وعدد آخر من المواقع الحيوية.

وأكدت مصادر مشاركة في الإضراب في تصريحات خاصة أن "قرار نقل مأمور القسم، ورئيس المباحث جاء بدون تحقيق قانوني، وبقرار خاص من وزير الداخلية، وهو ما تسبب في الإضراب".
وأضاف المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه- "إن وزارة الداخلية لم تشهد اتخاذ قرارات دون أي إجراءات قانونية من قبل، ما دفع ضباط الشرطة والأمناء للاحتجاج على قرار الوزير".
وكانت سيارة الحرس الجمهوري قد سرقت من أمام منزل الرئيس المصري، وتم العثور عليها بعد 24 ساعة من سرقتها بطريق منيا القمح بالزقازيق وتحديد هوية المتهمين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد وضعت خطة لتأمين المنزل، لكن قيادات الوزارة عاقبت المأمور ورئيس المباحث، وهو ما فجر غضب واستياء ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية.
إلى ذلك تواصلت الإضرابات العمالية، والاحتجاجات في العديد من المواقع، وتم فض اعتصام بالقوة لطلاب جامعة النيل، التي تم تخصيص أرضها لجامعة زويل، ويعترض الطلاب بسبب عدم تخصيص مقر بديل لجامعتهم خاصة مع بدء العام الدراسي، واحتج سياسيون وحركات ثورية على فض اعتصام الطلاب بالقوة، وإحالة عدد منهم إلى النيابة، وكانت قوات الأمن قد تعاملت بقسوة مع المعتصمين من الطلاب، وأصيب بعضهم بجروح.
واتسع نطاق الإضرابات العمالية، واستمر إضراب مركبات النقل العام لليوم الرابع على التوالي، وألقت الشرطة القبض على المتحدث باسم العمال طارق البحيري، وتمت إحالته إلى النيابة، التي وجهت له عددا من التهم تتعلق بتعطيل وسائل النقل، وهو ما زاد من غضب العمال، ليلجأوا الى إضراب شامل.
وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس في تصريحات خاصة إن "ما تشهده مصر حاليا يعود إلى عدم وجود رغبة سياسية في تعديل المواقف تجاه العمال".

وأضاف إن "النظام الجديد في مصر بدأ في قمع الحريات، وطمس حقوق العمال لصالح توجهات تدعم الاقتصاد الحر، وتنافي مطالب ثورة 25 يناير"، وشدد على أن العمال يطالبون بالحد الأدنى لتوفير حياة كريمة".

وأضاف عباس أن"كل ما يقال عن منع الإضرابات في قانون العمل هو قول معاد للحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر".

وأوضح عباس أن "الحلول ممكنة، وساهم العمال في تقديم تصورات موضوعية، وأهم ما يطالب به عمال مصر هو تحديد الحد الأدنى، والأقصى للأجور"، مشيرا الى ان "الواقع الحالي يقول أن هناك عمال التشجير رواتبهم 40 جنيها شهريا (حوالي 6 دولارات) وهناك رؤساء مجالس إدارات تتجاوز رواتبهم المليون جنيها (حوالي170 ألف دولار) وهو ما لا يحقق أي درجة من العدالة الاجتماعية، ولا يحدث هذا حتى في أعتى الدول الرأسمالية".
وردت رئاسة الوزراء المصرية على موقف قوى سياسية معارضة لفض الاعتصامات بالقوة ببيان رسمي جاء فيه التوكيد على "حق المواطنين في التظاهر السلمي والقانوني".

وأشار البيان إلى "ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بموعد ومكان التظاهر مسبقاً دون تعطيل مصالح المواطنين والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرق".

إلى ذلك بدأت قوى سياسية بالإعداد لتظاهرات احتجاجية بسبب المضي قدما في كتابة الدستور من دون تعديلات على تشكيل الجمعية التأسيسية، كما وعد الرئيس المصري محمد مرسي في بداية توليه مقاليد الحكم.

وأعلن الناشط الحقوقي الدكتور سعد الدين إبراهيم انضمامه للحركة الاحتجاجية، وقال "إن شخصيات وطنية ستقوم بإعداد وصياغة "دستور بديل" عن الدستور الذي يعده الإخوان المسلمون حاليًا"، مضيفا أن "الدستور الحالي دستور سرى لم نسمع ولم نر عنه إلا مادتين أو ثلاث يتم الحديث عنها إعلاميًا" على حد تعبيره.

وأشار سعد الدين إبراهيم إلى أنه "سيتم الاستناد في إعداد الدستور البديل إلى دستور 1954 باعتباره مرجعية، وسيتم البناء عليه مع تعديل بعض مواده من خمس إلى عشر مواد حتى يتواكب مع تطورات 60 عامًا الأخيرة".

وفي سياق الأزمة حول الفيلم المسئ للأسلام قالت وسائل إعلام مصرية "إن مجهولين وجهوا تحذيرات شديدة اللهجة إلى المسيحيين بمدينة رفح، لمطالبتهم بالمغادرة وترك المدينة خلال يومين، وكذلك مغادرة جمع المسيحيين سيناء".

وعلق الأنبا ميخائيل من كنيسة شمال سيناء، موضحا "سمعنا فقط بالمنشورات ولم نحصل على أحدها، وأيضا هذه ليست المرة الأولى، إذ سبق أن تلقى الإخوة في رفح تهديدات كثيرة ومماثلة ليس المسيحيين فقط بل كل أبناء رفح، وسبق أن طالبت العناصر المسلحة بخروجهم جميعا من سيناء"، وطالب ميخائيل بـ"بسط وزيادة نفوذ الدولة، ومواجهة المسلحين في سيناء مواجهة حاسمة".
XS
SM
MD
LG