افادت صحيفة "الدستور" بعلمها من مصدر صدري وجود تحرك لكتلة الاحرار بشأن المرشح لوزارة الداخلية، وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، ان التيار يرغب بتسمية عضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي وزيراً للداخلية بعد الحصول على موافقات كتل سياسية.
واوضح مصدر الصحيفة ان الامر لم يحسم بعد خصوصاً داخل الهيئة السياسية للتحالف الوطني.
وتابعت الصحيفة أن مصادر اخرى وصفتها بـ"المقربة من الحكومة" قد كشفت عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيرفض المرشحين الاربعة الذين قدمتهم القائمة العراقية لوزارة الدفاع، لأن معلومات وصلت اليه تؤكد أن المرشحين هم مرشحو علاوي وليس القائمة العراقية.
اما صحيفة "المدى" فقد اشارت الى ما تحدثت به صحف تركية من ان قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموجود في تركيا حاليا ستكون ضمن التعديلات الدستورية التي تعمل عليها الحكومة والأحزاب التركية على قدم وساق بعد صدور حكم بالإعدام على الهاشمي في العراق.
ومضت "المدى" الى ان صحيفة "راديكال" التركية اليسارية قامت بتسمية التعديل الذي ورد ضمن المواد الدستورية بـ"تعديل الهاشمي"، لينص على عدم تسليم الأشخاص المحكومين بالإعدام أو الذين يتوقع أن يتعرضوا إلى معاملة سيئة في حال تسليمهم لبلادهم.
هذا وفي سياق ليس ببعيد نقلت "الصباح الجديد" عن احدى وكالات الانباء ان وتيرة ما يسمى بـ"الحرب الباردة" بين بغداد وأنقرة تصاعدت بعد أن نفذ العراق تهديداته وجمد تسجيل الشركات التركية، في أول إجراء انتقامي يتخذه بعد يومين فقط من إعلان رئيس الوزراء التركي رفضه تسليم الهاشمي.
وذكرت الصحيفة أن الخط البياني للعلاقات العراقية التركية، شهد تراجعاً لحزمة أسباب منها ملف المياه، وملف زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى أربيل وكركوك دون موافقة بغداد، فضلاً عن تداعيات الموقف التركي من الأزمة السورية، لتكون استضافة تركيا للهاشمي ورفضها المتكرر إعادته إلى العراق، القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين البلدين، حسبما جاء في "الصباح الجديد".
واوضح مصدر الصحيفة ان الامر لم يحسم بعد خصوصاً داخل الهيئة السياسية للتحالف الوطني.
وتابعت الصحيفة أن مصادر اخرى وصفتها بـ"المقربة من الحكومة" قد كشفت عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيرفض المرشحين الاربعة الذين قدمتهم القائمة العراقية لوزارة الدفاع، لأن معلومات وصلت اليه تؤكد أن المرشحين هم مرشحو علاوي وليس القائمة العراقية.
اما صحيفة "المدى" فقد اشارت الى ما تحدثت به صحف تركية من ان قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموجود في تركيا حاليا ستكون ضمن التعديلات الدستورية التي تعمل عليها الحكومة والأحزاب التركية على قدم وساق بعد صدور حكم بالإعدام على الهاشمي في العراق.
ومضت "المدى" الى ان صحيفة "راديكال" التركية اليسارية قامت بتسمية التعديل الذي ورد ضمن المواد الدستورية بـ"تعديل الهاشمي"، لينص على عدم تسليم الأشخاص المحكومين بالإعدام أو الذين يتوقع أن يتعرضوا إلى معاملة سيئة في حال تسليمهم لبلادهم.
هذا وفي سياق ليس ببعيد نقلت "الصباح الجديد" عن احدى وكالات الانباء ان وتيرة ما يسمى بـ"الحرب الباردة" بين بغداد وأنقرة تصاعدت بعد أن نفذ العراق تهديداته وجمد تسجيل الشركات التركية، في أول إجراء انتقامي يتخذه بعد يومين فقط من إعلان رئيس الوزراء التركي رفضه تسليم الهاشمي.
وذكرت الصحيفة أن الخط البياني للعلاقات العراقية التركية، شهد تراجعاً لحزمة أسباب منها ملف المياه، وملف زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى أربيل وكركوك دون موافقة بغداد، فضلاً عن تداعيات الموقف التركي من الأزمة السورية، لتكون استضافة تركيا للهاشمي ورفضها المتكرر إعادته إلى العراق، القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين البلدين، حسبما جاء في "الصباح الجديد".
