روابط للدخول

وزارة النفط: اتفاق مبدئي لانهاء الخلاف النفطي بين بغداد واربيل


حزيران 2009الاحتفال ببدء تصدير النفط من اقليم كردستان

حزيران 2009الاحتفال ببدء تصدير النفط من اقليم كردستان

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان واصلوا الخميس اجتماعاتهم لوضع صيغة نهائية لاتفاق مبدئي يلانهاء الخلاف النفطي بين بغداد واربيل.

وابلغ عاصم جهاد إذاعة العراق الحر أن مسؤولين من كلا الجانبين بحثوا موضوع الصادرات النفطية من حقول الإقليم وأن تدفع الحكومة العراقية مبلغ ترليون دينار عراقي أ] نحو 800 مليون دولار لشركات النفط العاملة في الإقليم.

وكانت وكالة فرانس برس ذكرت في تقرير لها نقلا عن مصدر حكومي عراقي أن حكومتي بغداد واربيل توصلتا إلى اتفاق من خلال اجتماع عقد في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحضور مسؤولي حكومة بغداد.

إلى ذلك اعلن في اربيل الجمعة إن الاقليم سيبقي إنتاجه من النفط المخصص للتصدير عند 140 ألف برميل يوميا هذا الشهر، قبل أن يرفعه إلى 200 ألفا في الفترة المتبقية من العام، وذلك في إطار اتفاق مع بغداد لإنهاء نزاع بشأن مدفوعات نفطية بحسب وكالة رويترز للأنباء.

الدكتور علي بلو الخبير النفطي ورئيس لجنة النفط والغاز في الدورة السابقة لمجلس النواب العراقي، أكد لإذاعة العراق الحر أن الإقليم وبموجب الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل سيتمكن من تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا اعتبارا من شهر تشرين الأول المقبل.

وكانت الحكومة الاتحادية هددت اوائل شهر أيلول الجاري بتقليص ميزانية إقليم كردستان العراق في 2012 بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، لتعويض خسائر في صادرات النفط تقول الحكومة إنها ناجمة عن عجز في صادرات الإقليم من الخام.

وكان إقليم كردستان قد أوقف في نيسان الماضي شحناته من النفط احتجاجا على ما قال إنه مدفوعات لشركات أجنبية مستحقة على بغداد. واستأنف الإقليم تصدير النفط في السابع من آب.

وتعد العقود النفطية التي ابرمها الإقليم مع شركات النفط العالمية إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين بغداد واربيل، وأتهم مسؤولون عراقيون سلطات الإقليم بتهريب النفط إلى خارج البلاد.

المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم الجهاد أكد لإذاعة العراق الحر أن الطرفين بحثا موضوع مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير التي تجري في إقليم كردستان.

خبراء ومراقبون لا يتوقعون أن تنتهي الخلافات النفطية بشكل نهائي ما لم يتم إقرار قانون النفط والغاز الذي فشل البرلمان السابق في التصويت عليه بسبب التباين في آراء وتوجهات الكتل السياسية.

إلا أن قاسم محمد عضو لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، يرى أن الأطراف السياسية بدأت تدرك أهمية وضرورة وجود قانون النفط والغاز باعتبار أن هذا القانون سيساعد على حلحلة الكثير من المشاكل المتفاقمة، مشيرا إلى تشكيل لجنة برلمانية مصغرة لاختيار مسودة مشروع قانون النفط والغاز بشكل يرضي كافة الأطراف السياسية.

النائب قاسم محمد أوضح أن الأغلبية في مجلس النواب العراقي تؤيد مشروع القانون الذي اقترحته لجنة النفط والطاقة النيابية بينما هناك أطراف سياسية تؤيد مشروع قانون عام 2007 وأخرى تفضل مشروع القانون الذي طرحته الحكومة العراقية.

وتوقع الخبير النفطي، وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم أن تواجه اللجنة البرلمانية المشكلة لاختيار مسودة مشروع قانون النفط والغاز العديد من المعوقات في ضوء اختلاف الرؤى إزاء هذا القانون بين الكتل السياسية، إلا أنه لم يستبعد أن تنجح هذه اللجنة في عملها إذا ما وضعت سقوف زمنية لانجاز عملها واختيار مسودة قانون النفط والغاز.

ساهم في الملف مراسلا إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي في بغداد، وعبد الحميد زيباري في اربيل.

XS
SM
MD
LG