اعلنت حكومة اقليم كوردستان العراق الخميس(13ايلول) بدء تنفيذها توصيات خطة العمل الاقليمية للأعوام 2012ـ2014 التي اقرها مجلس حقوق الانسان التابع للاامم المتحدة.
وتنص هذه الخطة على تنفيذ مجموعة توصيات لتطوير واحترام حقوق الانسان في اقليم كوردستان بالتوكيد على سيادة القانون، وتحسين الاوضاع في السجون والمعتقلات، وضمان حقوق المرأة، وحرية الرأي والاعلام، وحقوق الجماعات المهمشة.
واعلن الدكتور ديندار زيباري مساعد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم لشؤون المنظمات الدولية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مكتب اربيل لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يوناني) "نحن في اقليم كردستان جزء من هذه الخطة. ومكتب حقوق الانسان ليونامي يتابع تنفيذ الخطة. واليوم تعلن حكومة الاقليم بشكل رسمي تنفيذ هذه الخطة والتوصيات الدولية، وهي متابعة القوانين، وتعديل بعضها بحيث تتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق".
وقالت مسؤولة مكتب اربيل لحقوق الانسان في (يوناني) هانا شكيب خان "ان الخطة تتضمن توصيات مهمة لتعزيز حقوق الانسان في المجتمع واتمنى ان يكون تنفيذ الخطة، خطوة نحو بناء بلد يحترم فيه حقوق الانسان ويؤمن بحرية الراي".
الى ذلك قالت هازة سليمان من لجنتي حقوق الانسان والمرأة في برلمان الاقليم في تصريحها لاذاعة العراق الحر "ان هذه الخطة لم تأخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي ابدتها لجنتا حقوق الانسان والمرأة في برلمان كردستان. ونحن نعمل حاليا مع مكتب حقوق الانسان في (يونامي) حول مشروع قانون يعلق عقوبة الاعدام في الاقليم ولكن هذا العمل يحتاج الى جهود قانونية واجتماعية وسياسية".
فيما يرى معنيون ونشاطون في منظمات أهلية، ومنهم شوان صابر "ان الاعلان عن تنفيذ هذه الخطة جاء متأخرا، لأنه مضى على توصيات مجلس حقوق الانسان اكثر من 3 سنوات والاقليم مطالب باجراء اصلاحات كثيرة وجميعها تخص سيادة القانون والعمل على تشريع قوانين وتعديل بعضها ولا اتصور ان الخطة الاممية ستطبق بالشكل الذي نرغب فيه نحن".
وتنص هذه الخطة على تنفيذ مجموعة توصيات لتطوير واحترام حقوق الانسان في اقليم كوردستان بالتوكيد على سيادة القانون، وتحسين الاوضاع في السجون والمعتقلات، وضمان حقوق المرأة، وحرية الرأي والاعلام، وحقوق الجماعات المهمشة.
واعلن الدكتور ديندار زيباري مساعد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم لشؤون المنظمات الدولية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مكتب اربيل لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يوناني) "نحن في اقليم كردستان جزء من هذه الخطة. ومكتب حقوق الانسان ليونامي يتابع تنفيذ الخطة. واليوم تعلن حكومة الاقليم بشكل رسمي تنفيذ هذه الخطة والتوصيات الدولية، وهي متابعة القوانين، وتعديل بعضها بحيث تتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق".
وقالت مسؤولة مكتب اربيل لحقوق الانسان في (يوناني) هانا شكيب خان "ان الخطة تتضمن توصيات مهمة لتعزيز حقوق الانسان في المجتمع واتمنى ان يكون تنفيذ الخطة، خطوة نحو بناء بلد يحترم فيه حقوق الانسان ويؤمن بحرية الراي".
الى ذلك قالت هازة سليمان من لجنتي حقوق الانسان والمرأة في برلمان الاقليم في تصريحها لاذاعة العراق الحر "ان هذه الخطة لم تأخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي ابدتها لجنتا حقوق الانسان والمرأة في برلمان كردستان. ونحن نعمل حاليا مع مكتب حقوق الانسان في (يونامي) حول مشروع قانون يعلق عقوبة الاعدام في الاقليم ولكن هذا العمل يحتاج الى جهود قانونية واجتماعية وسياسية".
فيما يرى معنيون ونشاطون في منظمات أهلية، ومنهم شوان صابر "ان الاعلان عن تنفيذ هذه الخطة جاء متأخرا، لأنه مضى على توصيات مجلس حقوق الانسان اكثر من 3 سنوات والاقليم مطالب باجراء اصلاحات كثيرة وجميعها تخص سيادة القانون والعمل على تشريع قوانين وتعديل بعضها ولا اتصور ان الخطة الاممية ستطبق بالشكل الذي نرغب فيه نحن".
