روابط للدخول

"السفير" اللبنانية: الحكم بحق الهاشمي أعاد إشعال الأزمة السياسية


تواصل الصحف العربية اهتمامها بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فالصحفية هيفاء زعيتر وفي مقال بصحيفة "السفير" اللبنانية رأت ان الحكم الصادر بحق الهاشمي قد أعاد إشعال الأزمة السياسية على الجبهة الداخلية العراقية من جهة، وعلى الجبهة العراقية التركية من جهة أخرى. مضيفة بأن قضية الهاشمي اصبحت ساحة لإظهار النفوذ وتوجيه الرسائل السياسية والأمنية، رغم إصرار حكومة نوري المالكي على أن المسألة من اختصاص القضاء الذي لا يخضع لأي تأثير سياسي.
اما بالنسبة للاتهامات التي وُجهت للهاشمي بالوقوف وراء التفجيرات الدامية التي استهدفت العراق قبل أيام، فإن أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل نفى هذه النظرية واعتبر في حديثه لـ"السفير" انها على مستوى دول متضررة من موقف العراق من الأزمة السورية وتريد إيصال رسالة لبغداد بأنها غير بعيدة عن تداعيات هذه الأزمة، وكما نقلت عنه الصحيفة اللبنانية.

فيما كان رأي الكاتب عبدالله اسكندر في صحيفة "الحياة" السعودية هو أن هناك ثمة أحجية قضائية - دستورية في قضية الهاشمي. فصحيح أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون. لكن الهاشمي كان من المفترض أن يعود إلى صفة المواطن القابل للتقاضي، بنزع الحصانة النيابية عنه، وتالياً تجريده من ثقة المجلس به كعضو فيه وكنائب لرئيس الجمهورية. ملفتاً الكاتب الى ان الهاشمي لا يزال عضواً في مجلس النواب، بدليل أن المجلس لم يعلن عن سقوط عضويته ولم تدع الحكومة إلى اختيار بديل عنه. وتالياً لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية التي تحميه من القضاء، حتى في شأن جنائي. كما انه لا يزال رسمياً نائباً لرئيس الجمهورية، بشهادة الرئيس جلال طالباني.
كما توقف اسكندر في صحيفة "الحياة" عند إجراءات المحاكمة التي وصفها بأنها جرت خلف أبواب مغلقة من دون أن تُفهم حيثيات القاضي في حكمه. ليخلص الكاتب بأن هذه الأحاجي القضائية - الدستورية لا يمكن فك طلاسمها إلا بكون القضية برمتها مسألة سياسية، بحسب قوله في الصحيفة السعودية.

اما "السياسة" الكويتية فنشرت خبراً حول اتخاذ رئيس الوزراء نوري المالكي تدابير جديدة في الساعات الاخيرة لتعزيز حمايته من أي عملية اغتيال مدبرة في ضوء التطورات السياسية الاخيرة.

XS
SM
MD
LG