روابط للدخول

"روداو" الكردية: السستاني دعا طالباني الى تسريع عودته الى العراق


نقلت صحيفة "جاودير" عن عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني برهان محمد قوله ان البرلمانيين الكرد في بغداد مقصرون ازاء تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها. واشار النائب الى ان البرلمانيين الكرد لا يزالون دون برنامج عمل يجمعهم ويحدد اجندة عملهم في البرلمان العراقي لذا فأن من المهم جدا اعادة النظر في عملهم وتنظيمه وانه من الضروري ان تنجز الاعمال بشكل جماعي وعلى شكل خطط وبرامج عمل مشتركة.

وتقول الصحيفة ايضا ان مصفى نفط السليمانية تعرض الى خسائر بلغت اكثر من 100 مليار دينار عراقي. ونقلت الصحيفة عن كمال طه مدير الانتاج والتصفية في السليمانية قوله ان اغلاق المصفى أدى الى خسائر يومية تبلغ 130 مليون دينار والتي تمثل العائدات التي كان المصفى يحققها قبل اغلاقه. واضاف طه ان اغلاق المصفى للفترة من مطلع عام 2009 ولغاية نهاية عام 2011 قد بلغت ما مجموعة 113 مليار دينار. واضاف انه حسب الاتفاق مع الحكومة العراقية فانه كان من المفروض منحهم مصفى بازيان ولكن الاتفاق لم ينفذ.

وذكرت صحيفة "روداو" ان المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السستاني دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الى الاسراع في العودة الى العراق. واضافت الصحيفة ان طالباني قد الغى زيارة مقررة الى الولايات المتحدة وانه سيعود الى البلاد في 17 من الشهر الحالي. ونقلت الصحيفة عن محمد الحاج محمود سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني بعد زيارته لرئيس الجمهورية في المانيا قوله ان طالباني قد تمكن من خفض وزنه بما يعادل 27 كيلوغراماً، واعرب عن اعتقاده ان عودة طالباني الى البلاد سوف تحل الكثير من المشاكل القائمة.

وكتبت صحيفة "هاولاتي" ان مشروع قانون الدعم المالي للاحزاب لا يزال ينتظر الارادة السياسية وانه لم يدخل في برنامج عمل البرلمان الكردستاني. ونقلت الصحيفة عن دلشاد حسين عضو كتلة التغيير في البرلمان قوله ان ممثلي احزاب السلطة يريدون ان يممروا القانون عبر الحكومة بالشكل الذي يرضيهم ويجعلهم قادرين على التحكم في قوة الاحزاب ولذلك فانهم لا يملكون اية ارادة سياسية لجعل هذه المساعدة للاحزاب في اطار قانوني، فيما اشار مقرر اللجنة المالية في البرلمان دلير محمود الى ان المشروع هو واحد من القوانين الوطنية التي تحتاج الى توافق القيادات السياسية للاحزاب والكتل

وتقول الصحيفة ان لجنة النزاهة البرلمانية جرى تثبيتها كواحدة من اللجان الدائمة عام 2009 في الدورة الثالثة للبرلمان ولكنها لم تتمكن من القيام بعملها ولذلك فان رئيسها واغلب اعضائها قدموا استقالتهم. ونقلت الصحيفة عن عدنان عثمان عضو اللجنة عن كتلة التغيير قوله ان اللجنة ولدت ميتة وان السلطة لن تسمح بوجود هذه اللجنة في البرلمان. واضاف ان عمل الحكومة بدون ديوان الرقابة المالية امر غير شرعي وغير دستوري.

XS
SM
MD
LG