روابط للدخول

بعد انتهاء عطلته الصيفية التي استمرت لمدة شهرين، يستعد برلمان كردستان العراق لاستئناف جلساته الاعتيادية غداً (الاربعاء) في فصله الثاني لهذا العام والنهائي في دورته الثالثة. ونظم البرلمان اليوم (الثلاثاء) في اربيل لقاءاً موسّعاً مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطين سياسيين وبرلمانيين سابقيين واعضاء الكتل النيابية لمعرفة اهم القوانين التي على البرلمان أن يركّز عليها لمناقشتها والمصادقة عليها.
وقال طارق جوهر، المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان وفي تصريح لاذاعة العراق الحر ان هذه اللقاء جاء من اجل الاطلاع على اراء المهتمين من خارج قبة البرلمان، والتي ستقوم رئاسة البرلمان في ضوئها بإعداد برنامجها للفترة المقبلة.

وركز اغلب المشاركين في اللقاء على ضرورة اعطاء الاولوية لعدد من القوانين وصفوها بالمهمة، مثل اعادة قانون دستور الاقليم الى البرلمان لاجراء المناقشات بشأنه مرة اخرى، وقانون حرية الحصول على المعلومات، وتعديل قانون تنظيم التظاهرات، وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات في كردستان العراق.

ويذكر عبدالله محمد امين من حركة التغيير المعارضة ان على رئاسة البرلمان تفعيل دوره الرقابي ايضاً، الى جانب الدور التشريعي، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"نعتقد ان برلمان كردستان يجب ان يركز على الدستور والقوانين ذات الابعاد الوطنية والسياسية، والقوانين التي تعطي مساحة اوسع لحريات الراي وحرية الوصول الى المعلومات، الى جانب أن يقوم البرلمان بتفعيل عمله الرقابي الى جانب عمله التشريعي، من خلال استضافة كل وزير خلال جلساته".

ويقول رئيس كتلة الرافدين في برلمان كردستان سالم توما كاكو ان من المهم التركيز على ما يدور من مناقشات في اللجان البرلمانية، قبل انتقال المشاريع القوانين الى داخل اروقة البرلمان، واضاف:
"بقناعتي هذه الندوات تنضج آليةً وافكار وطرق، وتسهل عملية مناقشة القوانين، واعتقد انه يجب التركيز على ما يدور في اللجان البرلمانية ومناقشتها مع المنظمات والمؤسسات المختصة، ومن الطبيعي ان تناقش في قاعة البرلمان، والمناقشات المهمة هي التي تجري في اللجان البرلمانية".

ويشير مسؤول حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق زيتو سامي، الى ضرورة التركيز على القوانين التي توسّع من حريات الرأي وتضمن حقوق الانسان في الاقليم، واضاف:
"أبدينا رأينا حول بعض مشاريع القوانين التي يجب ان تُعطى لها الاولوية، مثل مشروع حرية الحصول على المعلومات، ومشروع تعديل قانون تنظيم التظاهرات، وقانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، كي يتناسب مع مبادئ باريس عام 1993، وايضا تعديل هذا القانون كي تتمكن الهيئة من الحصول على عضوية نادي باريس لحقوق الانسان".

بدوره يؤكد علي كريم، الناشط في منظمات المجتمع المدني، على ضرورة أن يركّز البرلمان على ثلاثة محاور على المستوى التشريعي، وهي ان يُعاد دستور الإقليم الى البرلمان، واقرار قانون خاص بالوصول الى المعلومات، واقرار قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واقرار قانون للقضاء على ظاهرة الفساد، مع تعديل قانون التظاهرات، وقانون مجلس الامن القومي الكردستاني.

XS
SM
MD
LG