روابط للدخول

شددت محافظة واسط من اجراءاتها لمنع بيع الاسلحة التي شهدت مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق في اسعارها، إذ وصل سعر القطعة الواحدة من السلاح الخفيف الى اكثر من مليون دينار، ما بات يشكل مصدر قلق ادارة المدينة.

واعلن محافظ واسط مهدي الزبيدي الذي يترأس اللجنة الامنية في المحافظة انه تم تكثيف الاجراءات خلال هذه الايام لمنع ظاهرة بيع الاسلحة، التي يجب ان تكون بيد الدولة، حرصا منها على استقرار الامن وحماية ارواح الناس.

وكان مجلس محافظة واسط قد اقر خلال اجتماعه الاخير السماح للمواطنين بحيازة السلاح، شرط تسجيله في اقرب مركز للشرطة.

ويأتي قرار مجلس المحافظة هذا من اجل الحد من ظاهرة بيع السلاح التي اخذت تتزايد في مدن وريف المحافظة كما يقول نشطاء ومواطنون.
وقال المواطن طه محمد ان سوق السلاح شهد انتعاشا بعد ان اقدمت مجاميع مجهولة على شرائه باسعار مغرية تفوق ثمنه الحقيقي، مطالبا الحكومة المحلية بتشديد الاجراءات ومنع تداول السلاح بين الناس.

الى ذلك اكد امام وخطيب جامع النعمانية كاظم الحسيني ان هنالك مخططا طائفيا لافراغ العراق من السلاح تنفيذا لاجندات تسعى الى اشعال حرب طائفية بين العراقيين.

XS
SM
MD
LG