تلازم بعض القوى السياسية المعارضة في مصر حالة من عدم الرضى والإعتراض على الفريق الرئاسي الذي أعلنه مؤخرا الرئيس محمد مرسي. وتحت عنوان "فريق إسلامي إلا قليلا" وجهت المعارضة انتقادات حادة لهيئة المستشارين والمساعدين التي قرر مرسي تعيينها مؤخرا، وأعربت حركة "الحقوق المدنية للمسيحيين" عن أسفها إزاء الفريق الرئاسي، وقالت الحركة في بيان إن "الأسماء لا تعبر عن أطياف الشعب المصري"، معتبرة أن "أغلب هذه الأسماء محسوب على تيار الإسلام السياسي".
ورأى رئيس حزب غد الثورة أيمن نور أن "وجود أسماء كثيرة في الفريق الرئاسي مرتبطة بحزب النور وجماعة الإخوان المسلمين أثار قدرا من الدهشة والغموض"، وقال "كنا ننتظر أن تمثل كل التيارات بالفريق".
وكان الرئيس المصري قد أعلن عن قائمة تتضمن 17 مستشارا و4 مساعدين، جاء من بينهم 3 قيادات من حزب النور "السلفي" في مقدمتهم رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم الدكتور عصام العريان، وهو القائم بأعمال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، وعصام الحداد وهو العضو في التنظيم الدولي للجماعة ومن أكثر المقربين للرئيس المصري.
ورغم أن القائمة ضمت أقباط وفقا لتعهدات الرئيس، لكن قوى سياسية اعتبرتهم من المقربين للجماعة، خاصة أن صموئيل حبيب هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بينما اعتبرت قوى المعارضة المفكر القبطي سمير مرقص من المحسوبين على الحزب الوطني المنحل ولا يمثل المسيحيين.
ورغم أن أغلبية القوى السياسية المعارضة رفضت الفريق الرئاسي باعتباره لم يلبي الطموحات أو الضمانات التي تعهد بها الدكتور محمد مرسي، لكن هناك من رحب بالفريق، وأكد حق الرئيس في اختيار من يشاء لإنجاح برنامجه الانتخابي.
ومن جهتها، أعربت حركة 6 إبريل عن دعمها للفريق الرئاسي، لكنها أبدت تحفظها على انخفاض نسبة الشباب فيه.
وبالتزامن مع الجدل المثار حول الفريق الرئاسي، من المتوقع الإعلان قريبا عن حركة المحافظين الجديدة، وربما تشهد مصر أزمة جديدة حال هيمنة قيادات جماعة الإخوان المسلمين عليها هي الأخرى.
مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري كشف أن نسبة تمثيل جماعة الإخوان في حركة المحافظين الجديدة ستكون أكثر من مثيلتها في التشكيل الحكومي، ويمكن أن تشمل 5 إلى 8 محافظات.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه تم الانتهاء من أكثر من 80% من حركة المحافظين، وأنه لم يتحدد بعد إذا ما كان ستتم الإطاحة بلواءات الجيش، أم سيتم الإبقاء على بعضهم خاصة في المحافظات الحدودية.
ومن المثير أنه رغم غضب المعارضة من القرارات الأخيرة لمرسي، ومن بينها الهيمنة على مؤسسات الدولة، ومحاولة الحصول على القرض الدولي، فأن الدعوة لثاني مليونية ضد جماعة الإخوان المسلمين قد تم إجهاضها باكرا، وأعلن الناشط اليساري كمال خليل أن مليونية 31 أغسطس سيتم استبدالها بمسيرات تنطلق من ميدان طلعت حرب وتطوف شوارع القاهرة.
وأكد الناشط اليساري أنه تم إرجاء المليونية لعدم اتفاق القوى السياسية، لكنه سيعمل على عقد مؤتمر يضم كل القوى الثورية لتوحيد المعارضة وتدشين جبهة تستكمل مطالب الثورة.
ومن جهته، رأى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع نبيل زكي أن الجماهير الآن غير مستعدة للاحتجاج بعد المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
حالة من الزخم تسيطر على المشهد السياسي في مصر، بينما تسود الاستقطاب داخل المجتمع، وسط حالة من الانقسام بين النخبة، التي يرى جزء منها منح مرسي مهلة لتنفيذ مشروعه النهضوي لإعادة بناء مصر، بينما يذهب آخرون إلى ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين وتقنين أوضاعها ورفع يدها عن الدول، معتبرين أن هناك إحلال لحزب جديد محل الحزب الوطني المنحل، لكنه يرتدي هذه المرة عباءة دينية.
ورأى رئيس حزب غد الثورة أيمن نور أن "وجود أسماء كثيرة في الفريق الرئاسي مرتبطة بحزب النور وجماعة الإخوان المسلمين أثار قدرا من الدهشة والغموض"، وقال "كنا ننتظر أن تمثل كل التيارات بالفريق".
وكان الرئيس المصري قد أعلن عن قائمة تتضمن 17 مستشارا و4 مساعدين، جاء من بينهم 3 قيادات من حزب النور "السلفي" في مقدمتهم رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم الدكتور عصام العريان، وهو القائم بأعمال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، وعصام الحداد وهو العضو في التنظيم الدولي للجماعة ومن أكثر المقربين للرئيس المصري.
ورغم أن القائمة ضمت أقباط وفقا لتعهدات الرئيس، لكن قوى سياسية اعتبرتهم من المقربين للجماعة، خاصة أن صموئيل حبيب هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بينما اعتبرت قوى المعارضة المفكر القبطي سمير مرقص من المحسوبين على الحزب الوطني المنحل ولا يمثل المسيحيين.
ورغم أن أغلبية القوى السياسية المعارضة رفضت الفريق الرئاسي باعتباره لم يلبي الطموحات أو الضمانات التي تعهد بها الدكتور محمد مرسي، لكن هناك من رحب بالفريق، وأكد حق الرئيس في اختيار من يشاء لإنجاح برنامجه الانتخابي.
ومن جهتها، أعربت حركة 6 إبريل عن دعمها للفريق الرئاسي، لكنها أبدت تحفظها على انخفاض نسبة الشباب فيه.
وبالتزامن مع الجدل المثار حول الفريق الرئاسي، من المتوقع الإعلان قريبا عن حركة المحافظين الجديدة، وربما تشهد مصر أزمة جديدة حال هيمنة قيادات جماعة الإخوان المسلمين عليها هي الأخرى.
مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري كشف أن نسبة تمثيل جماعة الإخوان في حركة المحافظين الجديدة ستكون أكثر من مثيلتها في التشكيل الحكومي، ويمكن أن تشمل 5 إلى 8 محافظات.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه تم الانتهاء من أكثر من 80% من حركة المحافظين، وأنه لم يتحدد بعد إذا ما كان ستتم الإطاحة بلواءات الجيش، أم سيتم الإبقاء على بعضهم خاصة في المحافظات الحدودية.
ومن المثير أنه رغم غضب المعارضة من القرارات الأخيرة لمرسي، ومن بينها الهيمنة على مؤسسات الدولة، ومحاولة الحصول على القرض الدولي، فأن الدعوة لثاني مليونية ضد جماعة الإخوان المسلمين قد تم إجهاضها باكرا، وأعلن الناشط اليساري كمال خليل أن مليونية 31 أغسطس سيتم استبدالها بمسيرات تنطلق من ميدان طلعت حرب وتطوف شوارع القاهرة.
وأكد الناشط اليساري أنه تم إرجاء المليونية لعدم اتفاق القوى السياسية، لكنه سيعمل على عقد مؤتمر يضم كل القوى الثورية لتوحيد المعارضة وتدشين جبهة تستكمل مطالب الثورة.
ومن جهته، رأى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع نبيل زكي أن الجماهير الآن غير مستعدة للاحتجاج بعد المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
حالة من الزخم تسيطر على المشهد السياسي في مصر، بينما تسود الاستقطاب داخل المجتمع، وسط حالة من الانقسام بين النخبة، التي يرى جزء منها منح مرسي مهلة لتنفيذ مشروعه النهضوي لإعادة بناء مصر، بينما يذهب آخرون إلى ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين وتقنين أوضاعها ورفع يدها عن الدول، معتبرين أن هناك إحلال لحزب جديد محل الحزب الوطني المنحل، لكنه يرتدي هذه المرة عباءة دينية.