روابط للدخول

بغداد تُعدّل بعض عقودها النفطية غير المُجزية


مدير العقود والإجازات في وزارة النفط العراقية عبد المهدي العميدي (يسار) يصافح مدير تطوير الأعمال في شركة النفط الباكستانية عبد الواحد، في مراسم توقيع عقد بين الجانبين ببغداد في 15 تموز 2012.

مدير العقود والإجازات في وزارة النفط العراقية عبد المهدي العميدي (يسار) يصافح مدير تطوير الأعمال في شركة النفط الباكستانية عبد الواحد، في مراسم توقيع عقد بين الجانبين ببغداد في 15 تموز 2012.

أعلنت الحكومة العراقية عن توجّهها لزيادة الحوافز المادية لبعض الشركات الاجنبية التي تعاقدت معها خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي.

ويأتي هذا التطور اللافت في وقت تصاعدت الدعوات للحكومة الى زيادة الحوافز لشركات النفط الاجنبية من خلال ابداء مرونة اكبر في قضية التعاقد وفق نظام المشاركة في الانتاج بدل نظام عقود الخدمة في بعض الحقول وليس جميعها، من اجل قطع الطريق امام تعاقدات الشركات الاجنبية مع اقليم كردستان، الا ان المستشار الإعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فيصل عبدالله يقول ان نظام عقود الخدمة لن يتغير، ولكن سيُصار الى إعادة صياغة عقود بعض الشركات التي لم تحقّق أرباحاً مناسبة في الفترة الماضية.
ويؤكد عبدالله في تصريح لاذاعة العراق الحر ان تجربة المرحلة الماضية اثبتت ان عقود الخدمة هي الانسب للعراق، والاكثر فائدة، مشيراً الى ان ما يمحنه اقليم كردستان العراق من نِسَبِ مُشاركة لا يمكن ان يُطبَّق على تعاقدات الحكومة المركزية، موضحاً ان الاقليم يمنح الشركات الاجنبية نسبة مشاركة تصل الى مانسبته 40% من الانتاج.

الى ذلك يقول المستشار في وزارة الموارد الطبيعية باقليم كردستان علي حسين بلو ان عقود المشاركة في الانتاج هي الافضل لطرفي العقد، وان نحو 80% من العقود في العالم هي عقود مشاركة.
من جهة أخرى يقول الخبير في شؤون الطاقة حمزه الجواهري ان الحكومة العراقية لا تستطيع ابرام عقود مشاركة في الانتاج لانها عقود غير دستورية، بحسب تعبيره.

وكان عدد من الشركات الاجنبية أبرمت عقود مشاركة للتنقيب واستخراج النفط مع حكومة اقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة المركزية ما دفع الاخيرة الى التهديد بحرمان تلك الشركات من العمل في العراق، وترتب على ذلك تصعيد ما زال مستمراً في حدة الخلاف بين بغداد وأربيل.

XS
SM
MD
LG