روابط للدخول

نائب: لجنة الاستثمار البرلمانية تراجع خطط الاستثمار


معرض لشركات إستثمارية في كربلاء

معرض لشركات إستثمارية في كربلاء

يلاحظ مراقبون وجود تراجع في نسب العمل المنجز أو توقف العديد من المشاريع الاستثمارية التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار والوزارات ذات العلاقة ومجالس المحافظات، فضلاً عن حالة عزوف من المستثمرين أو توجههم للاستثمار في إقليم كردستان بدلاً من بغداد وبقية المحافظات.

ويعزو مختصون هذا التراجع إلى غياب المنهجية في العمل وعدم تنفيذ التشريعات المنصوص عليها والقوانين التي تسهل عمل المستثمرين بالإضافة إلى الفساد المالي والادراي في مؤسسات الدولة والابتزاز الذي يتعرض إليه المستثمرون من جهات أو أحزاب أو شخصيات متنفذة في الدولة.
ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن الاستثمار في العراق يحتاج إلى مناخ مثالي ومناسب، مع توفر إرادة سياسية حقيقية لتسيير عجلة التقدم في هذا المرفق الحيوي، مضيفاً إن القوى السياسية غير جادة في منح هذا الملف المهم الاهتمام اللازم، ولا توجد رغبة حقيقية في حل مشاكل تعطل الاستثمار الذي يتطلب تهيئة ظروف عمل المستثمرين، وتقف على رأس أولويات ذلك مسألة زرع الثقة مع الشركات المستثمرة، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية اللازمة لعملها، وتقليل الروتين.

ويجد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية واثق الهاشمي ان من أهم ركائز العمل على تطوير البنية الاقتصادية في العراق هو تطوير الخطط الاستثمارية التي لا زالت حبراً على ورق، لأنها غير مفعلة ولا تستند إلى دراسات ميدانية وإستراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ وواضحة المعالم، معتقداً بأن الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة من أكثر الموانع التي تعيق الاستثمار، وان هناك حاجة فعلية لاجراءات رقابية من من البرلمان أو المؤسسات الأخرى.

ولم ينكر عضو مجلس النواب في لجنة الاقتصار والاستثمار عبد العباس شياع وجود تأخر وتلكؤ يدعو للقلق في ملف الاستثمار لا يتوقف فقط عن تأخر التشريعات، وإنما في غياب التنسيق وحداثة التجربة الاستثمارية في البلاد، مضيفاً إن اللجنة تدرس في الوقت الحالي إجراء تغييرات مهمة على قانون الاستثمار المشرّع في البرلمان، بما يتناسب ومتطلبات الوضع الراهن، وانها تراقب ما يحصل من هروب للمستثمرين وعدم إكمالهم العمل أو التوقف الحاصل في اغلب المشاريع التي تم الإعلان عنها، ولفت الى انه تم تشكيل لجان للمراقبة والمتابعة ووضع أسس الإصلاح الممكنة لأجل تسهيل مناخ العمل الاستثماري.

XS
SM
MD
LG