روابط للدخول

محللون: زيارة الرئيس المصري إلى إيران بادرة لعودة العلاقات بين البلدين


الرئيس مرسي

الرئيس مرسي

هيمنت الزيارة المرتقبة للرئيس المصري محمد مرسي إلى العاصمة الإيرانية طهران اواخر الشهر الجاري على التطورات التي تشهدها مصر، واثارت ردود فعل متباينة في وسائل الإعلام، في الوقت الذي تجرى الاستعدادات لمظاهرة اطلق عليها منظموها "مليونية 24 أغسطس" في ظل فتاو بتكفير وإباحة قتل المشاركين فيها.

محللون اعتبروا زيارة الرئيس المصري إلى إيران بمثابة بادرة لعودة العلاقات بين البلدين بعد عداء استمر أكثر من ثلاثين سنة، كما أن من شأن عودة العلاقات بين القاهرة وطهران إعادة مصر إلى الساحة السياسية الإقليمية.

وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر "إن زيارة الرئيس مرسى لطهران مهمة وفرصة لتعزيز دور مصر المهم على الصعيد الخارجي بصرف النظر عن علاقتها مع إيران وحساسيتها معها".

واضاف الدكتور محمد ابراهيم في حوار اجرته معه اذاعة العراق الحر: "إن العلاقات المصرية الإيرانية كانت على أبواب العودة في ظل نظام مبارك"، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، كان "قد بذل جهودا لعودة العلاقات، والتقى مبارك بالفعل، لكن نظام مبارك استبعد سريعا استعادة العلاقات حتى بعد مباحثات ثنائية توصلت إلى صيغة كاملة لاستعادتها".

ويري الفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد "أن خريطة العالم معقدة وأن الإقدام أفضل من الإحجام، وأن المقاطعة ليست سبيلا لتحسين أي وضع، خاصة وأن هناك روابط مختلفة بين البلدين"، مشددا على "أن الاعتراض طول الوقت هو بداية للشلل وضمور النفوذ الوطني المصري على المستوى الدولي".

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير مخلص قطب "ضرورة توفير أكبر قدر من النجاح للزيارة"، لكنه أشار إلى "أنه على إيران أن تبدأ بإرسال سفير لها الى القاهرة باعتبار إنها هى التي بادرت بقطع العلاقات مع مصر، وذلك بموجب البروتوكول الدبلوماسي".

وتداولت وسائل الإعلام المصرية تصريحا لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت أشار فيه إلى "أن النظام القديم حول منافسيه إلى أشباح"، وأضاف "لا نريد أن نفعل مثل مبارك ونبالغ في الخوف من إيران".

يشار إلى أن زيارة الرئيس مرسي إلى طهران هي لحضور قمة دول عدم الانحياز، التي سينقل خلالها مرسي الرئاسة الدورية للحركة إلى ايران.
وكانت طهران قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة سنة 1980 بعد احتجاجا على توقيع اتفاقات كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل سنة 1979.

وحاولت إيران رأب الصدع في العلاقات بينها وبين مصر في أكثر من مناسبة، لكن الرئيس المصري السابق حسني مبارك: الحليف القوي للولايات المتحدة الاميركية في المنطقة، رفض اعادة العلاقات.
واستبعد خبراء سياسيون أن يتخذ الرئيس المصري الجديد خطوة تتناقض مع سياسات مبارك المتعلقة بإيران، معتبرين أن الموافقة على الزيارة جاءت بمثابة رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة التي لم تدعم مصر بشكل كاف في طلبها لقرض ضخم من صندوق النقد الدولي، وأيضا إلى بعض دول الخليج التي لم تف بتعهداتها الاقتصادية والمالية لدعم القاهرة، التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة وعجر في الموازنة وصل إلى أكثر من 130 مليار جنيه.

وأكدت مصادر مقربة من صناع القرار في مصر أن زيارة الرئيس مرسي إلى طهران لن ترقى إلى مستوى إعادة العلاقات مع إيران التي من شأنها إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مستندين في ذلك الى ان أي تطبيع بين القاهرة وطهران سيكون مبنيا على حسابات دقيقة، خاصة أن مصر، ذات الأغلبية السنية، وفي ظل امتلاك التيار الإسلامي مقاليد الحكم، سيظل لديها شكوكها الخاصة إزاء إيران من الناحية الدينية والسياسية أيضا.

وفي هذه الأثناء، ركز الإعلام المصري على رصد ردود الفعل الأميركية والإسرائيلية إزاء الزيارة، وأبرز حالة الرعب التي تسيطر على صناع القرار في إسرائيل من عودة علاقات طيبة بين مصر وإيران في وقت تتأزم فيه المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.
ونقل عن "يديعوت أحرنوت" أن هناك حالة ترقب لدى الأوساط السياسية في إسرائيل للزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري الى ايران منذ انقطاع العلاقات بين البلدين في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

وعلى صعيد آخر، زادت حدة الجدل في مصر بعد إصدار فتاو تبيح قتل المشاركين في مظاهرات الجمعة(24 آ[)،للمطالبة بإقالة حكومة هشام قنديل، وحل جماعة الإخوان المسلمين، والاحتجاج على ما أسموه بـ"محاولات أخونة مؤسسات الدولة".

وطالب سياسيون ورجال دين بمحاكمة الشيوخ الذين أفتوا بقتل المتظاهرين، بينما أيد الشيخ وجدي غنيم فتوى قتل المتظاهرين، مستنكرا موقف المعارضين للفتوى.

والمثير أن حزب التجمع، الذي كان قد سبق ان إعلن مقاطعته لمظاهرة 24 آب، أكد انه سيشارك فيها، وقال الأمين العام لحزب التجمع سيد عبد العال "إن الحزب يجرى تنسيقا بين عدد من أعضائه، من أجل المشاركة فى مليونية 24 أغسطس القادمة ضد أخونة الدولة، والتشكيل الحالى للجمعية التاسيسية للدستور الفاقد للشرعية، وتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية للثورة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور"، مؤكداً أن أعضاء حزبه سينزلون للتظاهر في هذا اليوم بميداني التحرير وطلعت حرب.
ويبدو أن الأحداث المتتابعة في مصر خاصة عقب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، استفزت العديد من القوى السياسية، التي حذرت الرئيس مرسي "من الاستحواذ على السلطات جميعها"، لكنها خشيت في الوقت ذاته من المشاركة في المظاهرات الرافضة لهيمنة الإخوان، خوفا من وصمة "الفلول" التي تلاحق الدعاة لهذه المظاهرات، ورغم ذلك فربما اليومين المقبلين سقلبا المعادلة، وتسلك القوى المختلفة مسار حزب التجمع احتجاجا على أخونة الدولة، وتنفيذ مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير وفي مقدمها "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
XS
SM
MD
LG