روابط للدخول

اعلن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ان الاقليم لن يقبل ابدا ببقاء المشاكل مع بغداد معلقة دون ايجاد الحلول لها.

وتزامنت دعوة بارزاني الاطراف العراقية الى العودة لتطبيق الدستور العراقي لحل هذه المشاكل، مع اعلان حكومة الاقليم إستياءها لقرار الحكومة الأتحادية اغلاق مكتب ممثلية حكومة الاقليم في الامانة العامة لمجلس الوزارء العراقي.

وجاءت دعوة بارزاني ضمن كلمة متلفزة القاها مساء الخميس (16آب) بمناسبة الذكرى 66 لتاسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه.

واوضح بارزاني في كلمته: "ان شعب كردستان اتخذ الحل الدستوري نهجا له، ولكن لن نقبل ابدا بعد الان ببقاء المشاكل معلقة، لاننا تحملنا اكثر من اللازم".

ودعا بارزاني جميع الاطراف العراقية دون ان يسمها بالعودة الى الدستور العراقي لايجاد الحلول للمشاكل الحالية واضاف "بسبب عدم تطبيق الدستور يتم الاعتداء على حقوق الكرد في العديد من الجوانب الاخرى. نحن لن نسكت على هذا، والدستور اعطانا الحق ان لا نسكت عليها، ولهذا من اجل تقدم العراق، وازدهار الشعب العراقي، وعدم هدم العملية الديمقراطية، اطالب جميع الاطراف العودة الى تطبيق الدستور."

يشار الى ان علاقات بين اقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية تدهورت بشكل كبير بالاخص بعد اتهام رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي بالتراجع عن تعهداته في معالجة المادة 140 الدستورية المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، وعدم الاعتراف بالعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع شركات اجنبية، ومطالبة الاقليم بصرف ميزانية البيشمركه من موزانة وزارة الدفاع العراقية.

وفي موضوع ذي صلة بالعلاقات بين اربيل وبغداد أصدرت حكومة إلاقليم، توضيحاً حول اغلاق ممثليتها في بغداد جاء فيه "ان مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي قام دون اعلام حكومة إقليم كردستان باغلاق ممثلية حكومة الاقليم في بذريعة عدم وجود أساس قانوني له".

وجاء في التوضيح "ان حكومة إقليم كوردستان تعبر عن استيائها من هذا القرار، وتؤكد ان هذا القرار ليس له أي أساس قانوني، وسيؤثر بشكل سلبي على تنظيم العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، التي نضمت وفقاً للدستور، وان الاقليم في اطار الحكومة الاتحادية بحاجة الى مؤسسة قانونية للتنسيق وانجاز الاعمال بين الجانبين".

واضاف التوضيح "ان هذه الممثلية تأسست منذ 6 سنوات بموجب كتاب صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي عام2006، ووفقاً لنفس القرار كان ينجز اعماله في بغداد، وقد تم تبادل العديد من الكتب والقرارات الادارية بين ممثلية حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكل هذه دلائل تشير الى ان وجود هذه الممثلية في بغداد قانوني، ولايترك اية ذريعة لقرار اغلاقه. كما توضح حكومة الاقليم ان الهدف من انشاء هذه الممثلية هو تحسين العلاقات وتعزيز التنسيق بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخاصة في مجالات المحاكم والتربية والصحة والمنافذ الحدودية ومشاركة ممثلي اقليم كوردستان في اللجان التي تعمل في بغداد، وتنظيم العلاقات مع بغداد في اطار الدستور".

ودعت حكومة الاقليم مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي الى اعادة النظر في قراره وفتح المكتب "من موقع الحرص على وجود علاقات جيدة وصحية تخدم مصالح الجانبين".

XS
SM
MD
LG