روابط للدخول

قرارات محمد مرسي، اهي خروج آمن للعسكر ام أخونة لمصر؟


محمد مرسي يتحدث الى المشير طنطاوي والى يساره رئيس الاركان سامي عنان في 17 تموز 2012

محمد مرسي يتحدث الى المشير طنطاوي والى يساره رئيس الاركان سامي عنان في 17 تموز 2012

انقلبت الموازين في مصر عقب القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي والذي انتزع صلاحيات المجلس العسكري وأحال قادته إلى التقاعد فيما استقبل الشعب المصري القرارات بمزيج من الصدمة والدهشة لاسيما وأن التكهنات في أعقاب حادث رفح الذي أسفر عن استشهاد 16 جنديا مصريا اشارت الى موت مرسي سياسيا.

هذه القرارات بدت وكأنها تقضي على الحكم العسكري في مصر بعد أكثر من ستة عقود من الزمان، وهي ليست بالفترة القصيرة.

في هذه الاثناء، عقد حزب الحرية والعدالة اليوم الاثنين 13 آب اجتماعا لبحث مدى قانونية أن يتخذ الرئيس المصري قرارا بعودة البرلمان المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

وانقسم الشعب المصري بين مؤيد للقرار ومعارض، فبينما أدى الآلاف صلاة الشكر في ميدان التحرير احتفالا بالقرار، الذي وصفوه بالثوري وبأنه يشكل بداية للحكم المدني في مصر، قطع آخرون الطريق أمام وزارة الدفاع، مؤكدين أنها نهاية الدولة المصرية وبداية مصر الإخوانية.

وحاول عدد من قيادات الشرطة العسكرية إقناع المتظاهرين الذين توافدوا على مقر وزارة الدفاع لإعلان رفضهم لقرارات الدكتور مرسي والمتعلقة بإحالة كل من المشير حسين طنطاوي وتعيين اللواء عبد الفتاح السيسى قائدا عاما للقوات المسلحة، موضحين أن "السيسي أكثر التزاما وتدينا"، بينما علت أصوات المتظاهرين بالهتافات منها "مش عايزين السيسي.. عايزين المشير.. عايزين طنطاوي".

وفي هذه الأثناء، أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- محمد البلتاجي، في كلمته أمام قصر الاتحادية أن قرار الرئيس المصري أنهى الحكم العسكري، ودعا الجميع للاحتفال بهذا اليوم في إطار احتفالات ثورة يناير والذي يشهد تسلم الرئيس المنتخب السلطة كاملة.

القرار استقبله معارضون ليبراليون ويساريون بفرحة مقتضبة، وأبدى مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي تحفظه على هيمنة الرئيس المصري على جميع السلطات، بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ما يهم مصر الآن هو عدم تدخل الجيش في الشؤون الداخلية، حسب قوله.

واعتبر اتحاد شباب الثورة أن إقالة طنطاوي وعنان ضربة قوية أزالت قلاع مبارك ونظامه، لكنه أعلن رفضه لانتقال السلطة التشريعية للرئيس، مؤكدا أن الشعب المصري هو الحائل الوحيد لأخونة الدولة.

وأعرب معارضون لقرار الرئيس عن غضبهم الشديد، وقال نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور إن "الإخوان المسلمين سيطروا على كل شيء في الدولة وأكلوا المجلس العسكري"، بحسب تعبيره.

في الوقت نفسه، زادت التكهنات حول خلفية القرار الذي صدم مختلف شرائح الشعب، فبينما أكد البعض أن القرار انقلاب على الحكم العسكري، ذهب آخرون الى أن هناك توافقا عليه بين قادة المجلس والإخوان، وذلك استنادا الى تصريحات اللواء محمد العصار والذي أكد فيها أن القرار كان بالتشاور الكامل بين الطرفين.

وبينما أكد مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار أن "قرارات مرسي بمثابة خروج آمن لقيادات المجلس العسكري"، اعتبر الناشط مصطفى النجار أن "ما يثار بشأن أن القرارات خرجت بالتفاهم والتفاهم من زمن بعيد، مبالغة وتخيل أشياء وهمية".

في هذه الأثناء، أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير لمواجهة ممارسات جماعة الإخوان في تقييد حرية الإعلان وأخونته، وحملت اللجنة السلطة مسؤولية الاعتداءات التي تكررت مؤخرا على الإعلاميين والصحفيين.

في وقت اتتشرت دعوات لمليونيتين متناقضتين يوم 24 أغسطس، تباينت الآراء في مصر حول قرار الرئيس المصري بإقالة جنرالات المجلس العسكري، فبينما اعتبره البعض أنه جاء بالاتفاق، واتهموا القيادات العسكرية بالمساهمة في مخطط أخونة الدولة، رأى آخرون أن القيادات وافقت على مضض للخروج الآمن من السلطة عقب حادث رفح بعد اعتراف رئيس المخابرات السابق مراد موافي بعلمهم بتفاصيل الحادث قبل وقوعه، لكنهم لا زالوا معتقدين أن الصراع الدائر على السلطة سيستمر وأن التحديات باقية.
XS
SM
MD
LG