روابط للدخول

ليلة طويلة في مصر وصدامات أمام القصر الرئاسي


رئيس مصر محمد مرسي والمشير حسين طنطاوي في 4 آب 2012

رئيس مصر محمد مرسي والمشير حسين طنطاوي في 4 آب 2012

لم يغمض المصريون أجفانهم أمس أمام الأحداث المتسارعة التي تمر بها بلادهم، والتي بدأت مشتعلة بفتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين في قرية دهشور جنوب الجيزة، وانتقلت جذوتها لتحرق نايل سيتي وسط القاهرة في مشهد غلب عليه الصراع الطبقي بين الأغنياء والكادحين، وتأججت نارها في قلوب المصريين لوعة على فراق شهداء رفح، وهم جنود مصر الذين سقطوا برصاص جماعات إسلامية متطرفة.

عجزت عقول المصريين عن استيعاب التطورات أو تحليل تداعياتها، كل من أطراف المشهد السياسي كان يبكي على ليلاه، وجاء التحول الأبرز عبر قرار للرئيس المصري الذي يعود انتماؤه إلى جماعة الأخوان المسلمين بإقالة قيادات أمنية من أبرزهم قائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية وتعيين رئيس جديد للمخابرات العامة خلفا للواء مراد موافي الذي أحاله للتقاعد، وهو ما وصفه البعض بأنه بداية حكم فعلي للرئيس المصري وتحجيم قوة المؤسسة العسكرية.

وبقيت الفتنة تنتقل في مشهد مجنون تارة في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي، وتارة أمام القصر الجمهوري ما بين مصادمات واشتباكات وتعدي بالضرب على قيادات القوى السياسية وشخصيات عامة وإعلاميين.

وبينما انطلقت 18 مدرعة ومصفحة ودبابة من مدينة العريش في اتجاه الشيخ زويد لمواصلة خطة الجيش "نسر" لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والإرهابيين المتورطين في استشهاد 16 مجندا وضابطا جنوب رفح، كشر الرئيس محمد مرسي عن أنيابه، واتخذ خطوات جريئة على مسار الصراع البارد مع المؤسسة العسكرية، بإعلانه عن إقالة كل من رئيس المخابرات ومحافظ شمال سيناء وقائد الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية، وتعيين رأفت شحاتة قائما بأعمال مدير المخابرات العامة.

وفور صدور القرار الرئاسي بعزل القيادات العسكرية تباينت ردود الأفعال، واتسم بعضها بالحدة، وخرجت مظاهرات أمام القصر الجمهوري ما بين مؤيدة ومعارضة للقرار، ووصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدي بين الطرفين.

ودعا المنسق العام لحركة 6 أبريل أحمد ماهر إلى الانضمام إلى مظاهرات القصر تأييدا لقرارات رئيس الجمهورية بتطهير الأجهزة التنفيذية، وطالبت الناشطة أسماء محفوظ بالتحقيق مع القيادات المقالة ومحاسبتها على ما وصفته بأنه "جرائم بحق الشعب".

يشار إلى أن قائد الشرطة العسكرية المقال اللواء حمدي بدين يواجه اتهامات من النشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية بتورطه في أعمال عنف ضد المتظاهرين، خاصة في الأحداث المعروفة إعلاميا باسم "مجلس الوزراء الثانية" والتي شهدت انتهاكات جسدية بحق متظاهرات.

لكن محللين أكدوا أنه من غير المرجح أن يكون مرسي قد اتخذ مثل هذه القرارات دون موافقة من المجلس العسكري، الذي يفرض قبضته على سياسات الأمن منذ الإطاحة بمبارك، خاصة وأن إعلان مرسي عن قراره كان عقب اجتماع مغلق حضره لمجلس الدفاع الوطني وشارك فيه المشير حسين طنطاوي، كما أن المجلس العسكري التزم الصمت وتجاهل التعليق على القرار، وقال أسامة الغزولي الكاتب والصحافي المصري لـ"العراق الحر"، إن ما حدث امر طبيعي، ويأتي على خلفية ارتكاب هؤلاء القادة أخطاء جسييمة، وهي توجب إقالتهم"، وشدد الغزولي على أنه "لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمشير طنطاوي شخصيا".

وبينما يتأزم الوضع أمام القصر الجمهوري، شهدت مدينة الإنتاج الإعلامي حصارا من قبل أعداد كبيرة من المتظاهرين المنتمين للتيار الإسلامي لرفضهم ظهور الإعلامي توفيق عكاشة على قناة الفراعين، بسبب مواقفه المعارضة للإخوان المسلمين.

وتعدى المتظاهرون على الكاتب الصحفي خالد صلاح أثناء دخوله المدينة، وقاموا بتحطيم سيارته وسيارات أخرى، وهو ما أثار عاصفة استياء وغضب ضد جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها.

وحمل عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري الرئيس محمد مرسي مسؤولية التعدي على الإعلاميين، وقال "هذه هي ديمقراطية الإخوان".

ووصف سكرتير عام نقابة الصحفيين كارم محمود الاعتداء على خالد صلاح بأنه شائن، واعتبره حلقة جديدة من مسلسل التصرفات التي تؤكد بجلاء ضيق جماعة الإخوان المسلمين بحرية الرأي والتعبير بشكل عام.

وكان خالد صلاح قد تقدم ببلاغ أتهم فيه عصام العريان وقيادات الحرية والعدالة بتحريض أنصارهم ضده، بهدف ترويع الإعلاميين المعارضين للإخوان لمنعهم من توجيه أي نقد لمرسي والحزب.

تأتي هذه الأحداث بالتزامن مع الأزمة التي أثارتها قرارات مجلس الشورى حول تعيين رؤساء الصحف القومية، وهو الأمر الذي اعتبر الإعلاميون أنه يستهدف أخونة الصحافة المصرية، وتقييد لحرية الإعلام في مصر.
XS
SM
MD
LG