اعلنت اللجنة المالية النيابية عن ان مجلس النواب العراقي قرر اعادة مشروع قانون الموازنة التكميلية الى الحكومة والزامها بالتصرف بالفائض من واردات بيع النفط وفقا لاحكام المادة 23 من قانون الموازنة الاتحادية.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لاذاعة العراق الحر إن "الموازنة التكميلية أُرجعت الى الحكومة لعدم تضمينها اوجه الصرف من الفائض من بيع النفط بما يخالف فقرات المادة 23 من الموازنة الاتحادية".
ورغم ان مجلس النواب صوت بأغلبية على اعادة مسودة قانون الموازنة التكميلية الى الحكومة الا ان عددا من اعضاء مجلس النواب ومن كتلة ائتلاف دولة القانون تحديدا وجدوا ان لا مشاكل فنية في هذا المشروع وان الأسباب الداعية الى اعادة المشروع هي سياسية بحتة.
وقال النائب امين عباس ان مجلس النواب اضاع فرصة كبيرة ووقتا ثمينا بإعادة للموازنة التكميلية الى الحكومة .
وتنص المادة 23 اولا من قانون الموازنة الاتحادية على ان "لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب الفقرة ثانيا من هذه المادة".
الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري قال ان اقرار الموازنة التكميلية يعد هدرا للمال العام لأن معظم المشاريع التي خصصت ضمن الموازنة الاتحادية لم تنجز حتى الآن. كما ان من غير المعقول اقرار ميزانية تكميلية في ظل وجود عجز في الموازنة الاتحادية بلغ 12 مليار دولار.
وكان مجلس الوزراء صادق الشهر الماضي بجلسته الاعتيادية على مسودة قانون الموازنة التكميلية بمبلغ يصل الى قرابة 11 تريليون دينار عراقي.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لاذاعة العراق الحر إن "الموازنة التكميلية أُرجعت الى الحكومة لعدم تضمينها اوجه الصرف من الفائض من بيع النفط بما يخالف فقرات المادة 23 من الموازنة الاتحادية".
ورغم ان مجلس النواب صوت بأغلبية على اعادة مسودة قانون الموازنة التكميلية الى الحكومة الا ان عددا من اعضاء مجلس النواب ومن كتلة ائتلاف دولة القانون تحديدا وجدوا ان لا مشاكل فنية في هذا المشروع وان الأسباب الداعية الى اعادة المشروع هي سياسية بحتة.
وقال النائب امين عباس ان مجلس النواب اضاع فرصة كبيرة ووقتا ثمينا بإعادة للموازنة التكميلية الى الحكومة .
وتنص المادة 23 اولا من قانون الموازنة الاتحادية على ان "لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب الفقرة ثانيا من هذه المادة".
الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري قال ان اقرار الموازنة التكميلية يعد هدرا للمال العام لأن معظم المشاريع التي خصصت ضمن الموازنة الاتحادية لم تنجز حتى الآن. كما ان من غير المعقول اقرار ميزانية تكميلية في ظل وجود عجز في الموازنة الاتحادية بلغ 12 مليار دولار.
وكان مجلس الوزراء صادق الشهر الماضي بجلسته الاعتيادية على مسودة قانون الموازنة التكميلية بمبلغ يصل الى قرابة 11 تريليون دينار عراقي.
