انتهى الخلاف بين لجنتي الاقاليم والمحافظات، والقانونية في مجلس النواب حول اعداد مشروع قانون صلاحيات مجلس الاتحاد بتشكيل لجنة مشتركة، انهت مؤخرا اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لقراءته الثانية.
وكان المشروع قد تمت قراءته قراءة اولى كما قال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى موضحا ان الجلسات المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع القانون.
واضاف لطيف مصطفى لاذاعة العراق الحر ان تمرير القانون بحاجة الى توافق سياسي مثله مثل القوانين المهمة الاخرى، التي تم اقرارها في السابق.
ويأتي انجاز مشروع القانون وسط جدل سياسي وقانوني وحول اهمية مجلس الاتحاد ودوره في هيكل السلطة التشريعية، إذ يقول الخبير القانوني طارق حرب ان هذا المجلس لن تكون له القدرة على ادارة عملية تشريع القوانين سواء ما تعلق الامر بالقوانين العامة، او القوانين التي تخص الاقاليم والمحافظات، موضحا ان مشكلة مجلس الاتحاد الاساسية تكمن في الدستور، الذي لم يحدد دوره وصلاحياته بوضوح، وانما احال ذلك الى قانون يصدر من مجلس النواب.
مراقبون في الساحة العراقية ومنهم الناشط السياسي عبدالامير المجر لايرون وجود اهمية تذكر لمثل هذا المجلس في ظل فوضى العمل الحكومي، وتداخل صلاحيات وادوار السلطات القائمة اصلا، مثل مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وتنص المادة 65 من الدستور العراقي على انشاء مجلس تشريعي يدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات، وينظم تكوينه وشرط العضوية فيه وأختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
وكان المشروع قد تمت قراءته قراءة اولى كما قال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى موضحا ان الجلسات المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع القانون.
واضاف لطيف مصطفى لاذاعة العراق الحر ان تمرير القانون بحاجة الى توافق سياسي مثله مثل القوانين المهمة الاخرى، التي تم اقرارها في السابق.
ويأتي انجاز مشروع القانون وسط جدل سياسي وقانوني وحول اهمية مجلس الاتحاد ودوره في هيكل السلطة التشريعية، إذ يقول الخبير القانوني طارق حرب ان هذا المجلس لن تكون له القدرة على ادارة عملية تشريع القوانين سواء ما تعلق الامر بالقوانين العامة، او القوانين التي تخص الاقاليم والمحافظات، موضحا ان مشكلة مجلس الاتحاد الاساسية تكمن في الدستور، الذي لم يحدد دوره وصلاحياته بوضوح، وانما احال ذلك الى قانون يصدر من مجلس النواب.
مراقبون في الساحة العراقية ومنهم الناشط السياسي عبدالامير المجر لايرون وجود اهمية تذكر لمثل هذا المجلس في ظل فوضى العمل الحكومي، وتداخل صلاحيات وادوار السلطات القائمة اصلا، مثل مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وتنص المادة 65 من الدستور العراقي على انشاء مجلس تشريعي يدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات، وينظم تكوينه وشرط العضوية فيه وأختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
