روابط للدخول

وزراء مصر يقسمون اليمين بينما طبول العنف تقرع


اول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري

اول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري

في ظرف استثنائي يعلن عن تشكيل الوزارة المصرية الجديدة التي بدأ وزراؤها الاشتباك فعليا مع أزمات كبرى، والقضية الأكثر إلحاحا هي عودة العنف الطائفي، وإخلاء قوات الأمن قرية دهشور بمحكافظة الجيزة من جميع المسيحيين بعد تعرض منازلهم، ومحالهم للحرق على خلفية قيام قبطي بقتل مسلم في مشاجرة.

وتظاهر أقباط أمام مديرية أمن الجيزة، وقطعوا الطريق، وأرسل الخميس (2 آب)، أسقف عام الجيزة، الأنبا ثيؤدوسيوس، وفداً مكوناً من 10 كهنة تابعين لإبرشية الجيزة، لبحث آخر مستجدات الأزمة الطائفية بقرية دهشور مع الرئيس المصري محمد مرسى، فيما هددت جماعات مسيحية بالتدخل حال عدم إنهاء ما وصفته بـ"التهجير القسري الممنهج للأقباط"، وأدانت الرئاسة المصرية في بيان مقتضب أحداث العنف من دون اتخاذ إجراءات على أرض الواقع.

في هذه الأثناء وقعت صدامات بين مواطنين ورجال أمن أحد الفنادق الكبرى، وواحد من أكبر مراكز التسوق في مصر "نايل سيتي" الذي يمتلكه رجل الأعمال نجيب ساويرس. وأحرق مواطنين عشرات السيارات، وأجزاء من المركز التجاري الكبير، وأرجع المهاجمون السبب إلى امتناع الفندق عن إطفاء حريق شب في مساكن مجاورة تعود إلى فقراء.

وعلى الرغم من إعلان الجيش أنه سيختار الوزارات السيادية غير أن حقيبة وزارة الإعلام ستؤول الى صلاح عبد المقصود الإخواني المعروف، الذي تكمن خبرته الإعلامية في إصدار أخواني شهري، وعضويته في مجلس نقابة الصحفيين لسنوات.

لكن المشير حسين طنطاوي احتفظ بمنصب وزير الدفاع في حكومة هشام قنديل، وأقسم اليمين مساء الخميس، وألغى رئيس الوزراء مؤتمرا صحافيا كان سيعقده بمقر الرئاسة، وبدأت الحكومة الجديدة باداء اليمين الدستورية الخميس أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الذي سيرأس أول اجتماع لمجلس الوزراء.

وفاجأ الرئيس المنتمي إلى جماعة الأخوان المصريين بتعيين رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري مستشارا له، ومنحه قلادة الجمهورية، رغم أن جماعة الإخوان المسلمين طالما ما وجهت انتقادات حادة واتهامات له ولحكومته، وشنت ضده حربا إعلامية وسياسية تطالب بإسقاط وزارته.

وفي اللحظات الأخيرة التي من المقرر أن يعلن خلالها أسماء الوزراء الجدد، كشفت مصادر في مجلس الوزراء أن الدكتور هشام قنديل كلف عميد كلية الدعوة الإسلامية الدكتور طلعت عفيفي، لتولي حقيبة الأوقاف، وأوضحت المصادر إنه تم استبعاد الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر في اللحظات الأخيرة"، وبذلك يكون عفيفي السلفي الوحيد في الحكومة الجديدة.

وكان السلفيون قد أعربوا عن احتجاجهم لعدم تمثيلهم في الوزارة الجديدة، والحكومة الجديدة التي يغلب عليها طابع التكنوقراط. وقد صدمت التشكيلة الوزارية قطاعا عريضا من المجتمع المصري، الذي سعى إلى تغيير وجوه النظام القديم. ووصف البعض التشكيلة الجديدة بأنها أشبه بـ"لعبة الكراسى الموسيقية"، فإلى جانب الإبقاء على وزير الدفاع، ضمت الوزارة خليطًا يجمع بين محسوبين على الحزب الوطني "المنحل"، إضافة لمجموعة كبيرة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
فبينما أبقى قنديل على عدد من وزراء حكومة الجنزوي، أبرزهم وزيرا الخارجية محمد كامل عمرو، والإنتاج الحربي علي صبري، ضم التشكيل الوزاري وجوها من النظام السابق والحزب الوطني المنحل، من بينهم، وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين، الذي سببق أن شغل منصب محافظ كفر الشيخ ومحافظ بني سويف بقرار من حسني مبارك.

أما المكلف بوزارة الداخلية خلفًا للواء محمد إبراهيم فهو اللواء أحمد جمال الدين، الذي يعرف عنه ارتباطه بصلة قرابة مباشرة مع رموز النظام السابق، وكان وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوي عينه في منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، الأمر الذي أثار غضب جمعيات حقوقية وحركات ثورية شبابية.

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت "اختيار جمال الدين لا يبشر بالخير بالنسبة لإصلاح الشرطة فالوزير الجديد كان أقرب مساعدي الوزير حبيب العادلي".

وتشمل قائمة وزراء النظام السابق في الحكومة الجديدة أيضا وزير الكهرباء المهندس محمود بلبع، وكان رئيسا الشركة القابضة للكهرباء، وهو من وجوه النظام السابق أيضا، وهدد العاملون في قطاع الكهرباء بالامتناع عن العمل والدخول في إضراب عام، احتجاجًا على توليه المنصب، هذا في وقت تشهد مصر أزمة في الكهرباء تتفاقم يوما بعد يوم.

وعاشت مصر أمس ليلة حالكة، بعد انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أحياء القاهرة والإسكندرية والمحافظات، وشهدت المحافظات البعيدة عن القاهرة الكبرى الظلام لساعات طويلة، وصلت إلى 14 ساعة متواصلة، ورفع نشطاء شعار "مشروع النهضة.. نحمل الظلام لمصر"، بدلا من كلمة "الخير" تهكما على هذه الظاهرة التي اعتاد المواطنون مواجهتها عدة مرات يوميا.

قنديل نفى أن يكون أعضاء حكومته مرتبطين بالنظام السابق، وقال إنه "كان يشترط على المرشحين للحقائب الوزارية ألا يكون المرشح به شبهة فساد، وألا يكون رمزاً من رموز الحزب الوطني المنحل".

جاءت تصريحات قنديل، في وقت اندلع فيه الغضب بين العاملين بوزارة الصحة، بعد إسناده حقيبة الصحة والسكان للدكتور محمد مصطفى حامد، وشغل الدكتور محمد مصطفى، منصب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، في عهد وزير الصحة السابق الدكتور حاتم الجبلي، وهو الوزير المتهم في قضايا فساد، وترك حامد منصبه في عهد الدكتور أحمد سامح فريد والذي أقال عددا من القيادات التي تم تعينها بالوزارة في عهد الجبلي، بعد تنظيم العاملين بالوزارة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالتهم.

أزمة أخرى تواجه الوزارة الجديدة، بعدما هدد قضاة بإعلان الإضراب العام احتجاجا على تولي حقبة العدل المستشار أحمد مكي، وهو واحد من قضاة الاستقلال، الأمر الذي أثار الغضب في أوساط المستشارين، خاصة أن النظام السابق لا زال متغلغلا داخل السلطة القضائية.
وقال وكيل أول نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي "كافة الخيارات مطروحة للتصعيد في حالة استمرار تكليف المستشار أحمد مكي، ومن بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما سيتخذونه من إجراءات".

ولفت فتحي إلى أن "مئات القضاة سيتجمعون لإعلان رفضهم لاختيار مكي وزيرا للعدل، لما سبق أن أبدوه من أسباب أبرزها أنه ينتمي لتيار معين، إضافة إلى أنه لا يلقى قبولا أو توافقا لدى القضاة".

وكان من المثير خروج وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا من التشكيل الوزاري الجديد، وتكليف الدكتور أشرف العربي بالحقبة الوزارية، خلفًا لها، والتي استمرت لمدة 4 حكومات متواصلة، والعربي كان يعمل مشرفًا عامًا على مكتبها، وجاءت أول تصريحاته إشادة بجهود الوزيرة، وقال "مسؤوليتي مضاعفة لأنني سأعمل بعد وزيرة "عظيمة" هي فايزة أبو النجا، وسأبني على ما تم من إنجازات خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء هشام قنديل- في تصريحات صحافية- إن "حكومته تضم 35 وزيرا ، لافتا إلى أنه "تم استحداث أربع وزارات جديدة هي وزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة الاستثمار، ووزارة الدولة للشباب، ووزارة الدولة للرياضة".
XS
SM
MD
LG