روابط للدخول

مصر: حرب باردة بين الجيش وجماعة الأخوان


الرئيس مرسي مع المشير طنطاوي ــ تموز 2012

الرئيس مرسي مع المشير طنطاوي ــ تموز 2012

تعيش مصر حربا باردة بين الجيش، وجماعة الإخوان المسلمين التي تمكنت من الاستحواذ على القصر الرئاسي، وتحتفل مصر بالذكرى الأربعين هجرياً لمعركة العبور العظيم في العاشر من رمضان 1393 والتي وافقت السادس من أكتوبر سنة 1973، وهو اليوم الذي شهد بداية تحرير سيناء في معركة تاريخية حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

مظاهر الحرب الباردة بين الجيش والأخوان متعددة، وعلى رؤوس الأشهاد، آخرها انسحاب غاضب لممثل المجلس العسكري في لجنة صياغة الدستور اللواء ممدوح شاهين الاثنين 30 تموز، احتجاجا على أعضاء الحرية والعدالة الذين يرفضون وضعية خاصة للجيش في الدستور الجديد.
القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، خلال احتفال الجيش بذكرى الانتصار قال إن "هذا اليوم سيظل في تاريخنا الوطني والعسكري مبعث اعتزاز شعب مصر وقواته المسلحة، ويمثل إعلاءً للقيم الوطنية الأصيلة والمبادئ السامية".

وأكد طنطاوي- في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء حمدى وهيدي بمناسبة الاحتفال والذي حضره الرئيس المصري محمد مرسي- أن "رجال القوات المسلحة سيظلوا أوفياء ليمين الولاء والفداء للوطن بروح أكتوبر"، واللافت هو حضور الرئيس المصري الاحتفال بينما لم يحضره المشير طنطاوي.

وفي هذه الأثناء، التقى الرئيس المصري محمد مرسي كلا من وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام، وليبيا عاشور بن خيال، في ثاني اجتماع يجمع دول "المحور الثلاثي"، والذين تشاركوا في تحركات شعبية أطاحت بحكامهم، وتركز اللقاء على دراسة إلغاء التأشيرات بين الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن "اللقاء يأتي في إطار الاجتماع الثلاثي المفتوح بين الدول الثلاث وتنسيق المواقف في مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، ومناقشة مسائل ضبط الحدود ووضع الأمن في منطقة الساحل والصحراء، إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادي"، وأكد وزير الخارجية التونسي أن اللقاء أكد الحرص على تحقيق تطلعات الشعب السوري.

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء بين الدول الثلاثة جاء قبل يومين من زيارة وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى القاهرة، في وقت نقلت فيه الصحف المصرية تصريحاته وهو على طائرة تقله إلى تونس في بداية جولة يزور خلالها مصر وإسرائيل والأردن، نقلت عنه قوله "رسالتي دائما للقوات المسلحة المصرية هي تأييد الولايات المتحدة بقوة لانتقال منظم وسلمي وشرعي لنظام حكومي ديمقراطي في مصر".

وأضاف بانيتا "هناك بداية للتحول الديمقراطي السلمي في مصر وتونس، وفى نفس الوقت فإننا نتعامل مع التهديد المستمر للتطرف والإرهاب والعنف فى سوريا واستمرار سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

وعلى صعيد آخر، استجابت محكمة القضاء الإداري بعقد جلسة سرية لنظر طلب الرد الذي تقدم به محامو جماعة الإخوان المسلمين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، لرد القاضي الذي ينظر الطعون التي تطالب ببطلان تأسيسية الدستور.

وكان محامي جماعة الإخوان المسلمين محمد الدماطي قد طلب من رئيس المحكمة عقد جلسة سرية داخل قاعة المداولة لنظر طلب الرد، وقال الدماطى إنهم "يتعرضون في مرافعتهم للقاضي وهو ما لا يصح أن يعرض أمام الرأى العام"، وهو ما استجابت له المحكمة، ولم يتم السماح بحضور الجلسة سوى لمحامي جماعة الإخوان المسلمين.

هذا وشهدت اجتماع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلافا حادا حول القضاء العسكري، وقال مصدر إن "خلاف نشب بين ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجمعية التأسيسية اللواء ممدوح شاهين، وبين بقية الأعضاء، خلال مناقشات قانون السلطة القضائية".

وأوضح المصدر أن "شاهين اقترح أن يدرج القضاء العسكرى بباب القضاء العادي كضمانة لاستقلاله بعيدا عن باب القوات المسلحة، لكن غالبية أعضاء اللجنة تمسكوا بأن يدرج بباب القوات المسلحة، وانتهت المناقشات دون التوصل للقرار النهائي".

وقال عضو اللجنة التأسيسية المستشار نور الدين إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى أن ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية يعتبر ضمانة للمواطنين، لأنه سيمنح نفس الضمانات الخاصة بالقضاء العادي".

وأضاف نور الدين إن "وجهة النظر الأخرى ترى ضرورة وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، لأنه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية، وله خصوصية، لأنه يحاكم نوعية معينة من الأشخاص".

الخلاف حول وضع القضاء العسكري، جزءا من الصراع المحتدم بين مؤسسات الدولة في مصر، وتعثرت بينهم ولادة الحكومة الجديدة والمكلف بتشكيلها الدكتور هشام قنديل، وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن سبب التأخير في إعلان الحكومة وجود أزمة تتعلق بمنصب وزير الدفاع، ووضعه في الحكومة الجديدة".
وتخيم حالة من الغضب على وزارة العدل، بعدما ترددت أنباء حول وجود مشاورات بين الدكتور هشام قنديل وعدد من رؤساء ومستشاري الهيئات القضائية، لاختيار وزير العدل من بين شخصيات تنتمي لتيار الاستقلال، أبرزهم المستشارين ناجي دربالة ومحمود مكي.

ويشار إلى أن المستشار ناجى دربالة، المرشح من الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية لعضوية الجمعية التأسيسية، كان مع غيره من أعضاء تيار الاستقلال، من أشد المدافعين عن جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية.

وفي السياق، يواصل قنديل مشاوراته من أجل الانتهاء من التشكيل الوزاري، وقال إنه استقر على 70% من تشكيل حكومته، وإنه ما زال يجري مشاورات لاستكمال التشكيل.

وبينما يواجه كل من الرئيس محمد مرسي وقيادات المجلس العسكري ردود فعل غاضبة من حركات ثورية بسبب السماح لسفن صينية بالمرور في قناة السويس متجهة إلى سوريا، تشهد أحد القرى في محافظة الجيزة فتنة بين المسلمين والأقباط، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، وحرق آخر بنسبة 75%، لتزاد يوميا أعباء حكومة لم تتشكل بعد، ويصير التحدي أمامها مصيري، في ظل ترقب المصريين لعودة مصر للوقوف على قدميها في أسرع وقت في وقت تعاني فيه من نزيف اقتصادي وتخبط سياسي.
XS
SM
MD
LG