روابط للدخول

المجلس العسكري يسمي وزراء دون استشارة الرئيس ونادي القضاة يحذر مرسي


المجلس العسكري. طنطاوي الثاني من اليمين

المجلس العسكري. طنطاوي الثاني من اليمين

عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، شهد القائد العام للجيش، وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي استعراضا لقوات الشرطة العسكرية، وغاب عن العرض الرئيس المصري محمد مرسي الذي حرص منذ توليه الرئاسة على المشاركة في فعاليات الجيش والشرطة.

ولفت انتباه المتابعين أن الاستعراض تضمن عمليات شرطية مدنية ركزت على القبض واعتقال مشتبه بهم ومخربين.

يذكر أن دور الشرطة العسكرية قاصر على التعامل في ما يتعلق بشؤون الجيش، لكنها ومنذ ثورة 25 يناير تتولى فعليا كافة مهام وزارة الداخلية في مصر، وسط ترحيب مصريين بدورها الذي أسهم في حفظ الأمن في كثير من المواقع، حسب رأيهم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر عسكرية أن المجلس العسكري سمى وزراء الدفاع والداخلية والإعلام، دون استشارة الرئيس محمد مرسي أو رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل.
في هذه الأثناء دعا نشطاء إلى ثورة جديدة ضد جماعة الأخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة تبدأ في 24 آب المقبل. وحضرت إذاعة العراق الحر مناقشات مساء الجمعة(26 تموز) وسط القاهرة حول الإعداد للثورة، التي يدعو إليها نشطاء من اتجاهات متعددة، وتبدو الترتيبات لتحركاتهم الاحتجاجية قائمة على قدم وساق.

وفي القاهرة أعلن رسميا أن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا سيزور مصر الأسبوع المقبل، وسيلتقي كلا من المشير طنطاوي، وزير الدفاع، والرئيس المصري محمد مرسي، ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيان لوزارة الدفاع الأميركية أنه زيارة بانيتا التي ستشمل تونس ايضا "تهدف الى دعم الاتجاه الديمقراطي".

وأشارت صحف مصرية إلى التحولات الجديدة في تونس، \التي ربما تمثل ثورة جديدة، ولكن هذه المرة ضد حزب النهضة، الذراع السياسي للأخوان المسلمين في تونس.
وأعلن رئيس الحكومة المصرية الجديد هشام قنديل أنه "لن يتم الإعلان رسمياً عن اكتمال تشكيل الحكومة قبل يوم الاثنين المقبل"، على الرغم من إعلانه مساء الجمعة (26 تموز) أن التشكيل بكامله سيتم إعلانه السبت، وأكد قنديل أنه سيراعى في تشكيل الحكومة الجديدة التوازن والكفاءة و"احترام خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات".
تأتي كلمة قنديل في وقت أثارت فيه الوزارات السيادية جدلا في الأوساط الإعلامية، خاصة ما تسرب حول طرح الرئيس المصري محمد مرسي اسم اللواء عباس مخيمر وزيرا للدفاع، وهو ما أثار غضب قيادات الجيش المصري.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة على طرح اسم اللواء عباس مخيمر وزيرا للدفاع في حكومة الدكتور هشام قنديل.

وقال الخبير الأمني والإستراتيجي سامح سيف اليزل "نصيحة للرئيس محمد مرسي، لا تفرض وزيرا على القوات المسلحة دون رغبة قادة القوات المسلحة، ومع كل الاحترام والتقدير للواء عباس مخيمر الذي تميل لأن يتولى وزارة الدفاع، فإذا جاء أي وزير بخلاف رغبة قادة القوات المسلحة فسيكون في غير صالح مؤسسة الرئاسة".

وحذر ايضا الخبير الإستراتيجي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اللواء أحمد عبد الحليم من هذه الخطوة، مؤكدا إن وزير الدفاع الجديد لابد ألاّ يكون معبرا عن أي تيار سياسي أو حزب ديني.

أما القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين مختار نوح فاعتبر خطوة دفع الإخوان بعباس مخيمر، ورقة تلعب بها الجماعة في حربها الباردة مع المجلس العسكري، ورأى أن عباس مخيمر "قطعة شطرنج" حسب تعبيره، تحركها الإخوان لتعرف رد فعل المجلس العسكري.

في هذه الاثناء حذر نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، الرئيس محمد مرسي من تغيير وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد، وهدد الزند قائلا: "إذا ولج باب الوزارة غير هذا الوزير سيكون لنا رأي آخر".

تصريحات المستشار الزند فجرت غضب التيار الإسلامي، وقال عضو المكتب السياسي لحزب الوسط طارق الملط إن "الزند بدأ في التطاول على رئيس البلاد الدكتور محمد مرسي"، بينما طالب رئيس نادي قضاة مصر السابق المستشار زكريا عبد العزيز بإقالة الزند.

من جهة أخرى، وبينما يتردد اسم الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية غادة والي لتولي حقيبة التعاون الدولي، نقلت وسائل إعلام مصرية عن صحف، ونشرات معاهد أبحاث أميركية سعادتها بخروج وزيرة التعاون الدولي المنتهية مهامها فايزة أبو النجا من التشكيل الجديد للحكومة، ملقبين أبو النجا بأنها "مهندسة الحملة على المنظمات المؤيدة للديمقراطية الممولة أميركيا".

يشار إلى أن فايزة أبو النجا تولت وزارة التعاون الدولي المصرية في تشرين الثاني 2001 لتصبح أول سيدة تتولى مثل هذا المنصب في مصر والعالم العربي، وبقيت في منصبها بعد ثورة 25 يناير، ضمن وزارتي عصام شرف وكمال الجنزوري.

وقادت أبو النجا حملة ضد جماعات المجتمع المدني على مدى السنة الماضية، وبلغت الحملة ذروتها مع توجيه التهم لـ43 موظفا في تلك المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المديرين في معهد واشنطن الوطني الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي، وأثارت الحملة أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.
XS
SM
MD
LG