روابط للدخول

مصر: صراع بين الجيش والرئيس واجتماع استثنائي للمجلس العسكري


مصريون يؤيدون المجلس العسكري

مصريون يؤيدون المجلس العسكري

تشهد مصر تطورات متسارعة،إذ عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إجتماعا إستثنائيا ظهر الخميس (26تموز)، ولم يصدر عنه أي بيان. ويبدو ان هناك صراعا في الافق بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية، ومن خلفه جماعة الأخوان المسلمين.

وعلى الرغم أن تأكيد رئيس الوزراء الجديد هشام قنديل أن تسمية وزارة الدفاع في يد المجلس العسكري، لكن صراعا مكتوما قد بدأ بعد تسرب أنباء عن قيام الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بترشيح عضو في حزب الحرية والعدالة اللواء عباس مخيمر لتولى وزارة الدفاع خلفا للمشير حسين طنطاوي.

وكان الرئيس محمد مرسي قد التقى المشير طنطاوي، وأعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن اللقاء جاء للتشاور حول مستجدات المشهد السياسي، لكن وسائل إعلام مصرية أوضحت أن مرسي طرح اسم اللواء مخيمر خلاله اجتماعه مع القادة العسكريين، لكن المشير طنطاوي رفض بشكل قاطع هذا الطرح.

وفي تطور عصر الخميس(26تموز) قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي: إن ما تردد بشأن ترشيح الرئاسة لإحدى الشخصيات لمنصب وزير الدفاع، واعتراض المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليها لا أساس له من الصحة، لكن هذه التصريحات جاءت خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

وقالت وسائل إعلام مصرية متطابقة إن الأمانة العامة لوزارة الدفاع شهدت اجتماعا ساخنا بسبب "نية الرئيس مرسى السيطرة على وزارة الدفاع، وأَخْوَنَتِها"، حسب وسائل الاعلام.

واوضحت وسائل اعلامية أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض بالإجماع ترشيح مخيمر لتولي وزارة الدفاع".

يشار الى ان اللواء عباس مخيمر فاز في الانتخابات التشريعية الماضية على قوائم حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين- في محافظة الشرقية، وتولى رئاسة لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب المنحل.

وأكدت مصادر أن "مخيمر لم يتول أي مناصب تعبوية داخل صفوف القوات المسلحة، وكان مجرد ضابط عادى برتبة لواء في سلاح المدرعات، ولم يتول منصبا قياديا في القوات المسلحة، وترك صفوفها سنة 2002".

وعلى صعيد المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، استقبل رئيس الحكومة المكلف الدكتور هشام قنديل عددا من الشخصيات العامة والقيادات الحزبية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة، أبرزها قيادات في حزب الحرية والعدالة وقيادات سلفية.

وتوقع قنديل خلال مؤتمر صحافي أن يتم التوصل بشكل نهائي للتشكيل الوزاري الجمعة (27تموز) وعرض اسماء وزارته على الرئيس محمد مرسي.

وقال قنديل إن "ملامح التشكيل بدأت تتضح بالنسبة لعدد من الوزارات"، مشيرا إلى "هناك بعض الوزراء الحاليين سيتم تكليفهم في الحكومة الجديدة بعد التأكد من رغبتهم في الاستمرار وقدرتهم على العطاء في الحكومة الجديدة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس".

وقبل ساعات من إعلان التشكيل الجديد، شهد موقف الأحزاب إزاء المشاركة في الحكومة الجديدة تباينا، إذ اعلنت بعض الأحزاب رفضها المشاركة في الحكومة، فيما أعربت أحزاب أخرى عن استيائها إزاء عدم تلقيها اتصالات من قنديل لتشكيل الحكومة، بينما فجرت الأنباء التي ترددت عن تشكيل الحكومة عن طريق الحصص في ظل عدم وجود مجلس للشعب فجرت معركة جديدة بين الأحزاب المدنية من جانب والإسلامية من جانب آخر.

وقال عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة أحمد جاد إن "تمثيل الأحزاب في الحكومة وفق البرلمان تمثيل حقيقي لأنه يعبر عن الشعب الذي انتخب 30 مليون شخص منه مجلس الشعب المنحل".

وكانت أحزاب إسلامية اعلنت موافقتها على اعتبار مجلس الشعب المنحل معيارا لنسب تمثيل الأحزاب في الحكومة الجديدة.

وقال وكيل مجلس الشعب المنحل عضو الهيئة العليا لحزب النور أشرف ثابت إن "الحزب قدم عدة أسماء لرئيس الجمهورية من أعضائه يتمتعون بكفاءات لتولي عدد من الحقائب الوزارية".

وفي المقابل، انتقد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبد الرازق مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة، وقال إن "الأحزاب المدنية أعلنت رفضها للمشاركة في الحكومة، وغير مفهوم الآن من هي القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة".

وأضاف عبدالرازق إن "حزب الحرية والعدالة لو أراد تشكيل حكومة ائتلافية فعليه أن يطالب رئيس الوزراء الجديد بأن يدعو جميع الأحزاب السياسية للاجتماع والتوافق حول برنامج الحكومة، وليس إلابلاغ عن النسب في الحكومة".

وفي السياق، طالب رئيس المجلس الاستشاري السابق منصور حسن حزب الحرية والعدالة بأن يتولى المسؤولية كاملة في الحكومة الجديدة، رافضا تشكيل حكومة ائتلافية أو تكنوقراط، وقال إن "تجربة التكنوقراط أثبتت فشلها أيام الرئيس الراحل أنور السادات. وأن الحزب عليه اختيار رئيس الحكومة من داخل الحزب وأيضاً الوزراء الذين ينتمون إلى نفس الفكر والتيار".

الى ذلك أكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر أن الحزب اتخذ قرارا بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الحزب فضل البقاء في صفوف المعارضة.
بينما قال السكرتير المساعد لحزب الوفد حسام الخولي أن حزبه لم يتلق أي اتصالات بشأن تشكيل الحكومة، معربا عن موافقته للمشاركة في التشكيل الجديد حال عرض عليه ذلك.

وتنتقل أزمة الحكومة الجديدة من مأزق إلى مأزق، في وقت يضيق الخناق على رئيس الوزراء المكلف بأشكال عدة من التحديات، التي تقف عائقا أمام البرنامج الانتخابي للرئيس، في وقت تخيم على الأجواء حالة من الانفلات الأمني، وعجز في الموازنة وصل إلى140 مليار جنيه ونزيف مستمر للاقتصاد، ناهيك عن إضرابات عمالية صارت سمة يومية في كبرى المؤسسات الاقتصادية.
XS
SM
MD
LG