روابط للدخول

ناشط مدني: العدالة الأجتماعية ضعيفة في اقليم كردسان


السليمانية احتجاج على العنف ضد المرأة

السليمانية احتجاج على العنف ضد المرأة

اكدت منظمة الحقوق المدنية في كردستان العراق ان مسالة توفير العدالة الأجتماعية ما زالت ضعيفة في مجتمع الاقليم، الأمر الذي يترك آثارا سلبية على مسألة حقوق الأنسان .

واوضح مدير منظمة الحقوق المدنية اكرم ماي في حديثه لأذاعة العراق الحر "ان الحكومة مقصرة في هذا المجال لأن هنالك الكثير من الفئات والشرائح في المجتمع مازالت تعاني من التهميش، مثل ذوي الأحتياجات الخاصة التي تحتاج الى دعم كبير، وكذلك الأرامل التي ازداد عددهن خلال السنوات الأخيرة والحكومة مازالت غير مهتمة بهن، الأمر الذي يتركهن فريسة سهلة لممارسة الأستجداء والرذيلة ايضا".

اما يونس ظاهر مدير مركز آلوكا الثقافي الخاص بالغجر فقد اوضح ان هنالك تمييزا واضحب بين الغجر وبقية فئات المجتمع واضاف "يوجد في مجمع آدار الخاص بالغجر في محافظة دهوك الكثير من المعوقين والأرامل وذوي ألاحتياجات الخاصة، مازالوا غير مستفيدين من الرواتب التي تقدمها مديرية التنمية الأجتماعية في دهوك رغم مراجعاتنا الكثيرة والمستمرة".

واوضح ظاهر ان الغجر في عموم العراق مازالوا مهملين ومهمشين "وان ما يثبت ان مسألة حقوق الأنسان مازالت ضعيفة في العراق بشكل عام هو عدم مقدرتنا على الحصول على الجنسية العراقية، والذي يحصل عليها يكتب عليها كلمة (استثناء)" متسائلا "ألسنا من ابناء هذا البلد؟ فلماذا هذا التميز؟ والى متى سنبقى على هذه الحال؟"

ويرى الاستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة دهوك بيوار عبد العزيز من انه للوصول الى العدالة الأجتماعية فانه على الحكومة ان تتخذ بعض الخطوات الهامة "يجب ان لا تخصص المقاعد الوظيفية في المؤسسات الحكومية على اسس حزبية او قومية او مذهبية بل يجب توفير فرص التعيين للجمع بالتساوي، كما ينبغي فتح مؤسسات خاصة بالعدالة الأجتماعية مثل المحاكم، والثروات يجب ان توزع بالتساوي على كافة افراد الشعب بدون استثناء، اضافة الى دعم مؤسسات المجتمع المدني".

يذكر ان حكومة اقليم كردستان العراق قد اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات في سبيل تحقيق العدالة الأجتماعية منها: توزيع استمارات التعينات على كافة المواطنين، وكذلك قيامها بتغير الكثير من القوانين القديمة، وتخصيص رواتب شهرية لشرائح مختلفة من المجتمع.

XS
SM
MD
LG