روابط للدخول

رئيس وزراء مصر الملتحي يثير جدلا واسعا


الرئيس المصري محمد مرسي اجتمع الثلاثاء 24 تموز 2012 مع هشام قنديل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس المصري محمد مرسي اجتمع الثلاثاء 24 تموز 2012 مع هشام قنديل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

بعد أسابيع من الغموض والتكهنات، وفي قرار غير متوقع، اختار الرئيس المصري وزير الري في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هشام قنديل رئيسا للحكومة الجديدة، فيما بدأت حملة للهجوم على اختيار قنديل رئيسا للحكومة بسبب لحيته، معتبرين أن مرسي لم يف بتعهداته باختيار رئيس للوزارء من خارج جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد أن تكليف مرسي للدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة يعود انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقال السعيد إن "الدكتور قنديل من المعروف عنه ميله للإخوان المسلمين، وإن كان لا يعلن ذلك".

كما انتقد عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري قرار الرئيس المصري، لافتا إلى "وعود مرسي باختيار رئيس للوزراء تُجمع عليه كل القوى"، وقال بكري إن "الرئاسة الفعلية للوزراء ستبقى لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان ممثلة في المهندس خيرت الشاطر".
وكان من المثير استقبال حركة 6 إبريل للقرار الرئاسي، وهي الحركة المعروف دعمها لمرسي للوصول إلى كرسي الرئاسة، وقال المنسق العام لحركة 6 إبريل أحمد ماهر إن "قرار الرئيس صادم لنا ويبعث على الدهشة والاستغراب، مشيرا إلى "أننا انتظرنا وقتا طويلا لإعلان التشكيل الوزاري ثم فوجئنا باختيار لا يليق بحجم المباحثات والمفاوضات الطويلة مع جماعة الإخوان المسلمين".

وفي السياق، عبر الناشط السياسي جورج إسحاق عن استياءه الشديد للقرار، وقال "لا أعرف على أي أساس تم اختيار رئيس الوزراء الجديد بعدما تم تجاهل كل الشخصيات الوطنية التي تم ترشيحها للرئيس"، مضيفا "طموحاتنا بدأت تنخفض بشكل كبير".
ومن جهة أخرى، علق النائب السابق مصطفى النجار على اختيار قنديل لرئاسة الحكومة بأن الكفاءة وحسن الأداء هي محل الحكم على أي شخص يتولى المسئولية وليس شكله أو انتماءه.

وأثنى أمين عام المجلس الوطنى السابق ممدوح حمزة على اختيار الرئيس للدكتور هشام قنديل، وقال "أراه اختيارا موفقا".
فيما طالب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق الدكتور محمد حبيب بعدم التسرع في الحكم على رئيس الوزراء الجديد الدكتور هشام قنديل حتى يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة وخطتها.

وكان المتحدث المؤقت باسم الرئاسة ياسر علي قد أعلن أن التكليف الرئاسي لقنديل بتشكيل الحكومة جاء لاعتباره شخصية وطنية قادرة على إدارة المرحلة بكفاءة واقتدار، مؤكدا أن اختيار جميع الوزراء بمن فيهم الوزراء السياديين هو من اختصاص رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

وهشام قنديل لم يتردد اسمه في الأوسط الاعلامية قبل ثورة 25 يناير، واختيار عصام شرف له وزيرا للموارد المائية في حكومته، وليكون أول وزير ملتح في الحكومة وهو ما اعتبره البعض لغزا حول حقيقة انتماءه للتيارات الدينية.

حصل قنديل على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأميركية، وشغل العديد من المناصب، آخرها كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي للتنمية بتونس، كما أنه شارك في أعمال مبادرة حوض النيل، وعضو مراقب للهيئة المصرية– السودانية المشتركة لمياه النيل.
قضايا عديدة كانت في عنق قنديل، لعل أهمها الأزمة القائمة حالياً مع دول حوض النيل، حيث عمل جاهداً على حلها، من خلال اجتماعات مجلس وزراء مياه حوض النيل أو من خلال الزيارات واللقاءات الثنائية التي أجراها مع وزراء المياه بدول حوض النيل لدعم التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل في جميع المجالات.

أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من جانبهم، حاولوا الرد على الاتهامات التي وجهت للرئيس محمد مرسي، العضو السابق في جماعة الإخوان، وقال القيادي في الجماعة الدكتور عصام العريان إن "تكليف هشام قنديل برئاسة الحكومة مفاجأة للمعلقين الذين فرضوا أسماء أخرى على الرئيس، سنسمع عجباً حول رئيس الوزراء الذي نتمنى له التوفيق والنجاح".

بينما أكد عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محمد عماد الدين على أن "الدكتور هشام قنديل ليست له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين من قريب أو من بعيد".

وقال عماد الدين إن "النسبة التي سيحصل عليها الحزب في التشكيل الوزاري الجديد لن تزيد عن 10 وزارات"، متوقعا في الوقت ذاته استعانة الحزب بكفاءات من خارجه لإدارة ملفات بعينها.
يبدو أن تسمية رئيس الحكومة الجديد سيفتح آفاقا جديدة للصراع المحتدم على السلطات في مصر، فرغم أن مهام المنصب لا زالت في مرحلة الغموض، دون سلطات أو صلاحيات محددة، لكن من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين قد كسبت به ورقة جديدة في صراعها مع المجلس العسكري لنزع الصلاحيات التي منحها لنفسه بحكم الإعلان الدستوري المكمل، بينما خسرت أخرى في علاقاتها المتآزمة مع أطراف القوى السياسية المعارضة.
XS
SM
MD
LG