يعتقد مواطنون ان مسؤولين واشخاص متنفذين يتدخلون في عمل القضاء في اقليم كردستان ما اضعف نوعما ثقة المواطن بالمؤسسات القضائية، وبسلطة القانون، وبات الكثير منهم يلجأ الى العشيرة او الى برلمان الاقليم لحل مشاكله بدلا من المحاكم والقضاء.
فقضايا مثل نزاعات ملكية اراضي زراعية، ونزاعات عشائرية، وجرائم قتل وغيرها غالبا ما تطرح على البرلمان .
ممثلو احد العشائر من منطقة شاربازير في السليمانية توجهوا الى مكتب البرلمان الكردستاني في محافظة السليمانية مطالبين بالسعي لمنع تحييد قضية مقتل ثلاثة من ابنائهم، بعد تدخل مسؤولين في هذه القضية.
محكمة السليمانية
وقال احد هؤلاء "توجهنا الى مكتب البرلمان لاننا نعتقد ان المحاكم لاتستطيع الحكم بشكل عادل في قضيتنا، بسبب تدخل اشخاص متنفذين في القضية، ومحاولة تسيير القضاء لصالحهم. ونحن اذا لم نجد حلا لهذه القضية في البرلمان،فاننا مضطرون لحلها بانفسنا مهما كانت النتائج" .
واكدت عضوة برلمان اقليم كردستان سركول قره داغي ان الواقع لايشير الى استقلالية القضاء والقانون في الاقليم، إذ ان هناك تدخلا من اشخاص في السلطة في عمل القضاء ما يؤدي الى عدم ثقة الموطن في سيادة القانون. مشيرة الى خطورة عودة ظاهرة حكم العشائر من جديد.
الصحفي هاوكار ياسين يرى ان سوء القضاء مسألة نسبية وتعتمد على نوع القضايا المطروحة في المحاكم ورؤية القضاة الشخصية لها، ويوضح قوله "لا اعتقد ان القانون والقضاء في الاقليم بهذا الشكل السلبي وإلاّ لما تمكن الاقليم من تسيير اموره كل هذه السنين، صحيح ان هناك انتهاكات وهذا امر طبيعي في كل بلدان العالم لكن المهم ان لاتؤثر على استقلالية القضاء" .
