روابط للدخول

قانون العفو العام بإنتظار التوافقات السياسية


محتجزون في قضايا إرهابية

محتجزون في قضايا إرهابية

اكدت مصادر برلمانية ان اللجنة القانونية في مجلس النواب أكملت إجراء التعديلات اللازمة على صيغة مشروع قانون العفو العام، كي يصبح جاهزاً للتصويت عليه بعد ان مقرراً ان يصوّت عليه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الماضي، الا ان الخلافات السياسية بشأن بعض بنوده حالت دون ذلك.
ويقول الخبير القانوني عادل حاشوش ان قانون العفو العام خاضع للتوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية بسبب خلافاتها حول الاستثناءات، وبخاصة ان لتلك الكتل تجربة خلافية سابقة في قانون العفو الذي تم اصداره عام 2008.

ويجد المواطن سامي ان اقرار قانون العفو العام من شأنه تهميش القضاء العراقي من خلال العفو عن مجرمين لرغبات سياسية، وهو أمر يعدّه يعد تجاوزاً على المواطن والامن والقضاء.
من جهته يرى المواطن ابو حيدر ان اقرار قانون العفو العام سوف يؤدي الى المساواة بين البرئ والمجرم، ويشير الى ضرورة ان ياخذ القضاء العراقي دوره وعدم تسييسه.

يذكر ان المادة الأولى من القانون تنص قبل إجراء التعديل على أن "يُعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس"، الا ان التعديل وضع شروطاً تضمن عدم شمول المتورطين بقضايا الارهاب وبإرتكاب جرائم النظام الدكتاتوري بهذا القانون.

XS
SM
MD
LG