روابط للدخول

دعت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية رئاسة مجلس النواب الى التريث في تشريع قانون المعلومات بعد صدور احتجاجات من منظمات دولية ومحلية وناشطين وصحفيين بشأنه.
ويؤكد الناشط الحقوقي حسن شعبان ان مسودة القانون تتضمن أحكاماً لا تختلف كثيراً عمّا ينص عليه قانون العقوبات العراقي، مثل السجن المؤبد، ولمدد 20 سنة و10 سنوات، وفرض غرامات تصل الى 30 مليون دينار للمدانين بمخالفة القانون.
يذكر ان (المادة 3) من مشروع القانون تنزل عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة بحق من يستخدم "عمداً" أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات في "المساس" بمصالح البلاد "الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا"، دون تعريف لهذه المصالح.

ويشير رئيس اللجنة النائب علي شلاه الى ان لجنته قدمت طلباً الى رئاسة مجلس النواب للتريث في تشريع القانون الذي تمت صياغة مواده من قبل الحكومة في فترة العنف الطائفي، عندما كان تنظيم القاعدة ينشط عبر مواقعه على الانترنيت ويمارس الدعاية والتحريض بقتل المواطنين والعناصر الامنية، مؤكداً انه سيلتقي بناشطين واصحاب مدوّنات ألكترونية واعلاميين، والاجتماع معهم في ورش عمل للوصول الى صيغة مثلى لاستخدام شبكة الانترنيت بشكل ايجابي.

من ناحيته أبدى عماد الشرع، عضو معهد صحافة الحرب والسلام، وهي احدى المنظمات الدولية الداعمة للحريات، ابدى مخاوف من بعض النواب الذين يعترضون على مواد قانون المعلومات، وقال ان تسريبات وصلت إليه والى زملائه تفيد بأن أولئك النواب عازمون في النهاية على التصويت على مثل هذا القانون، مؤكداً ان اكثر من 50 منظمة دولية انتقدت مواد القانون وعبّرت عن قلقها بخصوص ما يتضمنه من مواد تهدد حرية التعبير.

XS
SM
MD
LG