روابط للدخول

"الناس" البغدادية: أربعة مرشحين لشغل الوزارات الامنية


مع اشارة العديد من الصحف البغدادية الى إعلان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن تأسيس مجلس للأمن الوطني وما قابله من رفض في الاوساط السياسية. فإن التسريبات حول ورقة الاصلاح ما تحملها في طياتها لا تزال مستمرة. إذ قالت صحيفة "الناس" إن آخر ما ترشح من اخبار من اروقة البرلمان تفيد بان رئاسة مجلس النواب تسلمت اربعة اسماء مرشحة لاشغال الوزارات الامنية التي ظلت شاغرة منذ سنتين تقريباً. وتلفت الصحيفة الى ان المراقبين وصفوا هذه الخطوة بانها استجابة واضحة من رئيس الوزراء نوري المالكي لمطالب شركائه بالتخلي عن متاريسه الامنية ومنحها لغرمائه، ارضاء لهم ودفعاً لتهمة الاستحواذ والتسلط التي دمغ بها، على حد تعبير الصحيفة.

وفيما نقلت صحيفة "الدستور" عن مصدر امني قوله ان اوامر عليا صدرت للشرطة المحلية بالدخول في حالة انذار، على خلفية ازدياد عمليات الاغتيال التي تشهدها مدينة بغداد هذه الايام، عزا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، في تصريح لصحيفة "المشرق" أعمال العنف هذه الى وجود عدد من المحققين والقضاة ممن ليسوا بالمستوى المطلوب للمسؤولية. موضحاً الزاملي للصحيفة ان هؤلاء المحققين الابتدائيين يقومون بتغيير بعض افادات المعتقلين مقابل اموال او ضغوط او ترغيب او ترهيب من خلال مجاميع مسلحة تنتمي الى تنظيم القاعدة، على حد تعبيره.

على صعيد آخر، تحدث الكاتب الصحفي محمد عبدالجبار الشبوط في مقال بجريدة "الصباح" عن قيام الحكومات العراقية ‏بتربية مواطنيها تربية ‏خاطئة في ما يتعلق ‏بالوظائف الحكومية.
فمنذ تشكل الدولة ‏العراقية، تنامى لدى ‏المواطنين الشعور بان ‏التوظيف الحكومي هو اقصر ‏الطرق الى تحقيق الامان ‏الوظيفي. فثمة راتب ‏مضمون في نهاية كل شهر، ‏وراتب تقاعدي في نهاية ‏سنوات الخدمة، وبين هذه ‏وتلك ثمة مزايا اخرى ‏مثل الايفادات ‏وقطع الاراضي وغير ذلك.‏ في المقابل (والحديث للكاتب) ادت هذه السياسة ‏الى اشاعة روح من الاتكالية ‏لدى شرائح كثيرة من ‏المواطنين، وعدم رغبة ‏بالتوجه الى العمل الحر، وتضخم الجهاز ‏الوظيفي الحكومي بنسبة ‏ربما تفوق مثيلتها في دولة ‏كبيرة كالصين.

XS
SM
MD
LG