ذكرت المحكمة الدستورية العليا في مصر الاثنين أن قراراتها نهائية وملزمة لكل سلطات الدولة بعد أن عقدت اجتماعاً طارئاً رداً على قرار الرئيس عودة البرلمان الذي قضت ببطلانه إلى ممارسة عمله. وأضافت المحكمة في بيان أنها ستنظر طعوناً في مدى دستورية قرار الرئيس محمد مرسي.
وكانت المحكمة قضت في 14 حزيران بأن القانون الذي انتُخب مجلس الشعب على أساسه يتضمن بنوداُ مخالفة للدستور. وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائماً بقوة القانون.
وأشار بيان المحكمة الدستورية العليا إلى أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
وكانت المحكمة قضت في 14 حزيران بأن القانون الذي انتُخب مجلس الشعب على أساسه يتضمن بنوداُ مخالفة للدستور. وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائماً بقوة القانون.
وأشار بيان المحكمة الدستورية العليا إلى أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.