روابط للدخول

يتفق معظم اعضاء مجلس النواب العراقي على وجود حاجة ملحة لتعديل نظامه الداخلي اتجاه جعله اكثر صرامة في مجالي التقييم والمحاسبة، بعد اصبحت ظاهرة التغيّب المستمر عن الجلسات تؤثر بشكل حاسم على الاداء البرلماني في جانبيه التشريعي والرقابي،

واوضح النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، ان الضرورة الملحة لتعديل النظام الداخلي تأتي من ان هذا النظام هو اساس عمل البرلمان والمحرك الرئيس لجميع اجراءاته.

هذا الاتفاق على اهمية تعديل النظام الداخلي للبرلمان لا يخفي وجود تناقض في مضمون التعديل المطلوب والغاية منه، طبقا لاتجاهات الاجندات السياسية، إذ يرى البعض ان مشكلة البرلمان تكمن في رئاسته، وبالتالي فان اي تعديل يجب ان ينصب على معالجة عمل الرئاسة، مثلما يفيد النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود.

ويقول الصيهود ان تعديل النظام الداخلي للبرلمان يأتي في اطار التوجه العام الى اصلاح المؤسسات الدستورية للدولة العراقية عموما.

الشارع العراقي بدوره يبدو اكثر حماسة من الكتل السياسية في المطالبة بتعديل النظام الداخلي للبرلمان وتشديد العقوبات على المتغيبين عن جلساته الذين باتت غياباتهم المستمرة تشكل ظاهرة لافته للرأي العام.

ويقول عادل جعفر، وهو موظف حكومي ان تشديد العقوبات سيعالج غيابات النواب.

يذكر ان مجلس النواب العراقي كان شكل لجنة مطلع دورته البرلمانية الحالية لاعداد نظام داخلي جديد، وقد انجزت اللجنة عملها منذ نحو سنتين الا ان توافقا على اقرار مشروع النظام الداخلي الجديد لم يحصل حتى الان.

XS
SM
MD
LG