روابط للدخول

العراقية والتحالف الكردستاني يصران على استجواب المالكي


اجتماع اربيل تشرين الثاني 2010

اجتماع اربيل تشرين الثاني 2010

فيما يواصل التحالف الوطني عقد اجتماعاته لإتمام ورقة الإصلاح السياسي لحل الأزمة السياسية، جدد ائتلاف القائمة العراقية والتحالف الكردستاني التمسك بخيار استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أمام البرلمان.

وقال عضو في التحالف الوطني فان لجنة الإصلاحات تعمل على دراسة وجرد كافة المشاكل والخلافات العالقة بين الكتل السياسية وستأخذ بكافة المبادرات بما فيها ورقة اربيل وورقة النجف وستضع آليات محددة وسقف زمني محدد لتنفيذ الإصلاحات السياسية.

النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري يؤكد لإذاعة العراق الحر أن ورقة الإصلاح تحمل رؤية دستورية لمعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية، ويتوقع أن تنجح ورقة الإصلاح في حل الأزمة السياسية، وأن تحظى بموافقة كافة الكتل السياسية لأنهم سيعملون على أن تتسم بالجدية والواقعية والمصداقية.

وتصاعدت حدة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أشهر مع مطالبات القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي طالب من جهته باستجواب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.

المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب أكد لإذاعة العراق الحر أن لا تغيير في موقف كتلته الذي يصر على المضي في استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة من حكومته، ورأى أن تشكيل لجنة الإصلاح السياسي شأن داخلي للتحالف الوطني حتى الآن، ولم يتم طرح ورقة الإصلاح على أعضاء التحالف الكردستاني بعد.

موقف الكتلة العراقية مشابه لموقف التحالف الكردستاني حيث أوضح النائب عن كتلة العراقية حمزة الكرطاني في حديثه لإذاعة العراق الحر أن العراقية متمسكة بمطلبها في استجواب المالكي داخل مجلس النواب، مشيرا إلى وجود خمسة ملفات، اثنان منها يتضمنان الخروقات الدستورية والملف الأمني وملفي الفساد المالي والإداري.

الكرطاني يؤكد ضرورة أن يكون الإصلاح شاملا وأن يضع حلول جذرية للمشاكل السياسية والخلافات العالقة وقبل كل ذلك أن يتم تعزيز الثقة بين الشركاء السياسيين.

النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري لا يتوقع أن تحدث الإصلاحات بين ليلة وضحاها وليس بالضرورة أن تتحقق كل مطالب الآخرين، وسيقبلون فقط بما يتطابق مع الدستور، مسلطا الضوء على الأولويات في ورقة الإصلاح ومنها الإسراع في حسم ملف الوزارات الأمنية وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وصياغة النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتشريع قانون النفط والغاز وتوسيع صلاحيات المحافظات.

لكن المحلل السياسي إحسان الشمري يربط نجاح ورقة الإصلاح التي تعمل عليها كتلة التحالف الوطني بطبيعة الملفات التي ستتعاطى بها وإمكانية تلبيتها لمطالب الكتل السياسية.
الشمري يرى أن التحالف الوطني بدأ يجيد فن التنازل وأصبح أكثر انفتاحا على باقي الكتل السياسية خصوصا في ظل استحكام طوق سحب الثقة والاستجواب، والانتخابات المقبلة التي تلقي بضلالها على المشهد السياسي.

ساهم في إعداد الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي

XS
SM
MD
LG