نظم مركز (رةك) أي الجذر، للتوعية والاعلام ندوة يوم السبت (29حزيران) في اربيل حول ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع الكردستاني، وكيفية السيطرة عليها واجراءات حكومة الاقليم للحد من انتشار السلاح.
وشارك في الندوة ممثلون عن وزارة داخلية حكوزمة اقليم كردستان وبرلمان الاقليم وقوى الامن الداخلي ومنظمات المجتمع.
وكانت منظمات المجتمع المدني في الاقليم اشارت في تقارير سابقة ان العنف الموجه ضد المرأة في الاقليم سببه الرئيسي انتشار السلاح لدى الأسر واستخدمه وسيلة للمارسة العنف ضد المرأة التي تصل في اغلب الحالات الى القتل.
وبحسب شفا زكري من اللجنة المنظمة للندوة ان هذه الظاهرة امتدت الى المنازل بسبب اجازة حمل السلاح التي تمنحها الحكومة للمواطنين واضافت : ان ظاهرة حيازة الاسحلة انتقلت الى المنازل وكل منزل يملك قطعة سلاح حاليا، وفي عام 2011 صرفت 4100 اجازة حيازة سلاح في اربيل وحدها وهذا يؤثر على زيادة نسبةالجريمة او حالات الانتحار بهذه الاسلحة.
وبسحب القانون رقم16 الصادر من برلمان كردستان عام 1993 يحلق لحكومة الاقليم منح اجازة حيازة وحمل السلاح وفق شروط معينة.
وتؤكد عضوة برلمان كردستان بروين عبدالرحمن ان الاطراف السياسية في الاقليم لاتطبق هذا القانون وانه بحاجة الى التعديل. وقالت لاذاعة العراق الحر : نحن نحاول في برلمان كردستان تعديل هذا القانون لكي يطبق بشكل افضل في اقليم كردستان ولكن الاطراف السياسية لاتستطيع السيطرة على قواها الامنية.
وتمنح وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان اجازة حيازة وحمل السلاح لكل التجار ورجال الاعمال او الذين يقولون بان هناك مخاطر على حياتهم او مهددون لسبب من الاسباب.
في حين اشار العميد الحقوقي خالد عباس رشيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة اربيل، انه تم ايقاف منح اجازات حمل وحيازة الاسلحة في الاقليم منذ بداية العام الجاري لتوحيد شروط منحها.
الى ذلك نفي العميد الحقوقي عبد الخالق طلت مدير شرطة اربيل ان يكون السلاح السبب الرئيسي في الاقليم لارتكاب الجرائم، مشيرا الى ان هناك اشياء اخرى تستخدم في حالات القتل واضاف : سبب الجريمة في مدينة اربيل ليس السلاح وانه لدينا منذ بداية العام الحالي 12 حالة قتل استخدم فيها السلاح.
اما يوسف عثمان خبير نفسي في وزارة التربية بحكومة اقليم كردستان، فاشار الى ان وجود السلاح لدى الأسر دليل على وجود خوف في المجتمع واوضح قوله: حمل السلاح دلالة على الخوف او عدم الاطمئنان على النفس او عدم الثقة بالحكومة في الدفاع عن المواطن وعدم وجود قانون لحماية كرامة الانسان لان اكثر النزاعات بين الشبان والعوائل يتم حسمها عن طريق السلاح.
مواطنون من جانبهم حمّلوا الاحزاب السياسية مخاطر ظاهرة انتشار السلاح، وبالاخص المسؤولين الكبار الذين يهدون قطع السلاح الى مؤيدهم ومؤازريهم وبهذا الصدد يقول المواطن مروان احمد: اعتقد انه من الافضل الحديث عن المسؤولين في اقليم كردستان وبالاخص الحزبين الرئيسيين الذين يقومون باهداء الاسلحة الى المواطنين وللقضاء على ظاهرة انتشار الاسلحة يجب وقف هذه الظاهرة ايضا.
وشارك في الندوة ممثلون عن وزارة داخلية حكوزمة اقليم كردستان وبرلمان الاقليم وقوى الامن الداخلي ومنظمات المجتمع.
وكانت منظمات المجتمع المدني في الاقليم اشارت في تقارير سابقة ان العنف الموجه ضد المرأة في الاقليم سببه الرئيسي انتشار السلاح لدى الأسر واستخدمه وسيلة للمارسة العنف ضد المرأة التي تصل في اغلب الحالات الى القتل.
وبحسب شفا زكري من اللجنة المنظمة للندوة ان هذه الظاهرة امتدت الى المنازل بسبب اجازة حمل السلاح التي تمنحها الحكومة للمواطنين واضافت : ان ظاهرة حيازة الاسحلة انتقلت الى المنازل وكل منزل يملك قطعة سلاح حاليا، وفي عام 2011 صرفت 4100 اجازة حيازة سلاح في اربيل وحدها وهذا يؤثر على زيادة نسبةالجريمة او حالات الانتحار بهذه الاسلحة.
وبسحب القانون رقم16 الصادر من برلمان كردستان عام 1993 يحلق لحكومة الاقليم منح اجازة حيازة وحمل السلاح وفق شروط معينة.
وتؤكد عضوة برلمان كردستان بروين عبدالرحمن ان الاطراف السياسية في الاقليم لاتطبق هذا القانون وانه بحاجة الى التعديل. وقالت لاذاعة العراق الحر : نحن نحاول في برلمان كردستان تعديل هذا القانون لكي يطبق بشكل افضل في اقليم كردستان ولكن الاطراف السياسية لاتستطيع السيطرة على قواها الامنية.
وتمنح وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان اجازة حيازة وحمل السلاح لكل التجار ورجال الاعمال او الذين يقولون بان هناك مخاطر على حياتهم او مهددون لسبب من الاسباب.
في حين اشار العميد الحقوقي خالد عباس رشيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة اربيل، انه تم ايقاف منح اجازات حمل وحيازة الاسلحة في الاقليم منذ بداية العام الجاري لتوحيد شروط منحها.
الى ذلك نفي العميد الحقوقي عبد الخالق طلت مدير شرطة اربيل ان يكون السلاح السبب الرئيسي في الاقليم لارتكاب الجرائم، مشيرا الى ان هناك اشياء اخرى تستخدم في حالات القتل واضاف : سبب الجريمة في مدينة اربيل ليس السلاح وانه لدينا منذ بداية العام الحالي 12 حالة قتل استخدم فيها السلاح.
اما يوسف عثمان خبير نفسي في وزارة التربية بحكومة اقليم كردستان، فاشار الى ان وجود السلاح لدى الأسر دليل على وجود خوف في المجتمع واوضح قوله: حمل السلاح دلالة على الخوف او عدم الاطمئنان على النفس او عدم الثقة بالحكومة في الدفاع عن المواطن وعدم وجود قانون لحماية كرامة الانسان لان اكثر النزاعات بين الشبان والعوائل يتم حسمها عن طريق السلاح.
مواطنون من جانبهم حمّلوا الاحزاب السياسية مخاطر ظاهرة انتشار السلاح، وبالاخص المسؤولين الكبار الذين يهدون قطع السلاح الى مؤيدهم ومؤازريهم وبهذا الصدد يقول المواطن مروان احمد: اعتقد انه من الافضل الحديث عن المسؤولين في اقليم كردستان وبالاخص الحزبين الرئيسيين الذين يقومون باهداء الاسلحة الى المواطنين وللقضاء على ظاهرة انتشار الاسلحة يجب وقف هذه الظاهرة ايضا.
