قال النائب عن إئتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي إن مساعي أطراف كردية لسحب الثقة من الحكومة الحالية جاءت على خلفية وقوف رئيس الحكومة نوري المالكي بوجه ما سمّاه بالخروج على القانون من قبل سلطة إقليم كردستان العراق فيما يتعلق بإدارتها للمنافذ الحدودية والعلاقات الخارجية والثروات الطبيعية للإقليم.
النائب فؤاد الدوركي
ووصف الدوركي أزمة سحب الثقة بأنها مفتعلة لعرقلة مساعي المالكي في إيقاف تجاوز سلطات إقليم كردستان في مجال تهريب النفط وإقامة علاقات مع دول أخرى بمعزل عن بغداد، متهماً دولاً إقليمية بالتدخل في شؤون العراق وإدارة الأزمة الأخيرة من خلال دعمها للأطراف التي سعت إلى سحب الثقة من الحكومة الحالية، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
"هذه الدول وقفت منذ البدء بوجه التحولات الديمقراطية في العراق، وهناك تدخل إقليمي من أجل منع العراق من استعادة دوره، وهناك دول عديدة عملت على إجهاض كل مشروع عراقي".
وتتباين آراء مواطنين بكربلاء حيال تلويح قيادات كردية بالانفصال وتشكيل دولة كردية، وقال المواطن ضياء هاشم حسن انه يحق لكل شعب أن يقرر مصيره، وان هذا الحق مكفول في القوانين والأعراف الدولية. لكن المواطن علي محمد، ومعه آخرون اعتبروا التلويح بالانفصال يتعارض مع الدستور العراقي الذي قالوا إنه كفل وحدة العراق في إطار دولة فدرالية.
ويعتقد مواطنون أن الأزمات السياسية بين الأحزاب ستستمر ولن تتمكن هذه الأحزاب على اختلاف توجهاتها القومية والدينية والسياسية من الخروج من الأزمات السياسية المتكررة طالما ظل النظام السياسي يقوم على أساس المحاصصة.
من جهته قلل النائب عبد الحسين عبد العظيم من إمكانية مغادرة النظام والتوجه الى اعتماد النظام الرئاسي، وقال إن النظام الرئاسي ينطوي على مخاطر عودة الديكتاتورية، موضحاً أن النظام الفدرالي هو الذي يقف بوجه تسلط شخص وتفرده بالحكم، كما حصل في العراق طوال العقود الماضية.
