روابط للدخول

التغيير: إعتراض المعارضة يتعلق بالايرادات في الموازنة


جلسة برلمان كردستان العراق للتصويت على قانون الموازنة

جلسة برلمان كردستان العراق للتصويت على قانون الموازنة

تؤكد كتل المعارضة في برلمان اقليم كردستان العراق انها لن تطالب رئيس الإقليم مسعود بارزاني بعدم التوقيع على قانون الموزانة للعام الحالي الذي أقرّه البرلمان أمس بالرغم من مقاطعة المعارضة المتمثلة بحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، الجلسات الاخيرة التي عقدت لمناقشة القانون.

وكان رئيس برلمان كردستان ارسلان بايز في مؤتمر صحفي ان قانون الموزانة تمت الصادقة عليه بعد ان اعطيت الحرية الكاملة لاعضائه في مناقشته جميع بنود وفقرات القانون لابداء ارائهم ومقترحاتهم، مشيراً الى ان المناقشات المستفيضة دامت اكثر من 70 ساعة على مدى 14 يوماً.

الى ذلك قال عدنان عثمان عضو حركة التغيير المعارضة ان النقطة الخلافية التي حصلت بينهم وبين الكتلة الكردستانية التي لها الاغلبية وتمثل الحزبين الرئيسيين في البرلمان، تتمثل في عدم وجود شفافية في واردات الاقليم، مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك ورفض البرلمان لمطلبهم، واضاف:
"النقطة الاساسية تتعلق بمسألة الايرادات، لانه باعتقادنا كمعارضة ان الايرادات المحلية غير واردة كاملةً في الموزانة، لانها تتكون من الواردات والمصروفات، ونحن طالبنا لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في كافة الواردات سواء التي تذهب للحكومة الاتحادية او التي تدخل ضمن الميزانية، وان يكون اعضاء البرلمان على علم كامل حول هذه الايرادات".

وتلجأ كتل المعارضة في مثل هذه الحالات وبعد تمرير القوانين من قبل كتلة الاغلبية، الى مطالبة رئيس الاقليم بعد التوقيع على القانون، لانه لن يكون ساري المفعول الا بعد توقيع رئيس الاقليم عليه ونشره في جريدة وقائع كردستان، ويؤكد عضو حركة التغيير انهم لن يطالبوا رئيس الاقليم بعدم التوقيع عليه، موضحاً بالقول لاذاعة العراق الحر ان المعارضة تعتبر رئاسة الاقليم جزءاً من منظومة الحكم، مثل رئاسة الحكومة والبرلمان.

ويشير عثمان الى انهم كانوا يهدفون من معارضتهم لمشروع قانون الموزانة للعام الحالي الى تحقيق هدفين اوضحهما بالقول:
"كان هدفنا يتمثل في نقطتين اساسيتين؛ اولهمنا تثيبت حقوق المواطن في الميزانية، واستطعنا تثبيت الحد الادنى، والنقطة الاخرى هي تثيقف المواطنين بثقافة الموزانة، واشراكهم في تطبيق بنود الموازنة، وهذا ما نجحنا فيه هذا العام".

من جهتها قالت رئيسة الكتلة الكردستانية سوزان شهاب ان طلب تشكيل لجنة في التحقيق بواردات الاقليم تم رفضه من قبل كتلة الاغلبية في البرلمان، كونهم اتفقوا مسبقا على ان تكون هناك توافقات على مشروع الميزانية بينهم وبين قوى المعارضة، مؤكدة استحالة متابعة الورادات من قبل لجان برلمانية، واضافت بهذا الصدد بالقول لاذاعة العراق الحر:
" كان هناك اتفاق على ان تكون هناك توافقات والاستماع الى اراء الاخرين ولكن في الجلسة ما قبل الاخيرة كان هناك جدل لتشكيل لجنة لمتابعة واردات الاقليم المُخمّنة وهذا غير قانوني، لانه لا يتسطيع احد متابعة هذه الواردات بعد انتهاء السنة المالية، وكذلك اتفقنا على تعين رئيس ديوان الرقابة المالية خلال ثلاثة اشهر".

XS
SM
MD
LG