قالت الحكومة العراقية انها لن تخضع لأية ضغوط من شانها التأثير على قرار القضاء العراقي فيما يتعلق بقضية المعتقل اللبناني علي موسى دقدوق.
وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانتيا اعلن أن الرئيس باراك أوباما طلب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عدم الإفراج عن دقدوق الذي يعتقد انه ناشط في حزب الله اللبناني ومتهم بقتل جنود أميركيين، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تتوقع أن ينفذ العراق ذلك.
وقالت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي ان العراق يحترم رأي القضاء ولا يمكن ان يتأثر بأية ضغوط خارجية في التعامل مع قضية المعتقل اللبناني.
واضافت الريس في حديث لإذاعة العراق الحر ان قضية دقدوق قضائية بحته ولايجب تحويلها الى سياسية، داعية واشنطن الى التعامل مع هذه القضية بنفس وجهة النظر العراقية وعدم ادخالها في السياسة.
وألقي القبض على علي موسى دقدوق في آذار عام 2007 في كربلاء وسلمته القوات الأميركية للسلطات العراقية قبيل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي، بعد ان حصلت على تأكيدات من الحكومة العراقية بتقديمه للمحاكمة. واتهم دقدوق بتدريب متشددين عراقيين والتخطيط لعملية خطف في عام 2007 أسفرت عن قتل خمسة جنود أميركيين، الا ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اعلنت مطلع شهر ايار الماضي عن اسقاط جميع التهم عنه وقضت بالإفراج عنه لعدم كفاية الادلة.
لكن المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي عبد الستار البيرقدار اكد ان دقدوق لا يزال قيد الاحتجاز بعد ان قام الجانب الاميركي بتمييز القرار، مضيفاً ان محكمة التمييز لم تصدر اي قرار بعد بشان القضية.
من جهته يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان تبرئة دقدوق، لو تمت، ستتسبب بإحراج الحكومة العراقية امام نظيرتها الاميركية، ما قد يؤدي الى توتر العلاقات بين البلدين مستقبلاً، لافتاً الى ان بغداد تعرضت لضغوط كبيرة من جانب طهران لإطلاق سراح المتهم اللبناني.
وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانتيا اعلن أن الرئيس باراك أوباما طلب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عدم الإفراج عن دقدوق الذي يعتقد انه ناشط في حزب الله اللبناني ومتهم بقتل جنود أميركيين، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تتوقع أن ينفذ العراق ذلك.
وقالت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي ان العراق يحترم رأي القضاء ولا يمكن ان يتأثر بأية ضغوط خارجية في التعامل مع قضية المعتقل اللبناني.
واضافت الريس في حديث لإذاعة العراق الحر ان قضية دقدوق قضائية بحته ولايجب تحويلها الى سياسية، داعية واشنطن الى التعامل مع هذه القضية بنفس وجهة النظر العراقية وعدم ادخالها في السياسة.
وألقي القبض على علي موسى دقدوق في آذار عام 2007 في كربلاء وسلمته القوات الأميركية للسلطات العراقية قبيل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي، بعد ان حصلت على تأكيدات من الحكومة العراقية بتقديمه للمحاكمة. واتهم دقدوق بتدريب متشددين عراقيين والتخطيط لعملية خطف في عام 2007 أسفرت عن قتل خمسة جنود أميركيين، الا ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اعلنت مطلع شهر ايار الماضي عن اسقاط جميع التهم عنه وقضت بالإفراج عنه لعدم كفاية الادلة.
لكن المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي عبد الستار البيرقدار اكد ان دقدوق لا يزال قيد الاحتجاز بعد ان قام الجانب الاميركي بتمييز القرار، مضيفاً ان محكمة التمييز لم تصدر اي قرار بعد بشان القضية.
من جهته يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان تبرئة دقدوق، لو تمت، ستتسبب بإحراج الحكومة العراقية امام نظيرتها الاميركية، ما قد يؤدي الى توتر العلاقات بين البلدين مستقبلاً، لافتاً الى ان بغداد تعرضت لضغوط كبيرة من جانب طهران لإطلاق سراح المتهم اللبناني.
