روابط للدخول

محلل: إستحالة إقرار أي قانون مهم دون توافق


مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

لم يبقَ سوى ايام قليلة على عقد اولى جلسات مجلس النواب ضمن فصله التشريعي الجديد في ظل موجة من الخلافات السياسية لم تشهدها البلاد من قبل، الامر الذي زعزع ثقة المواطن العراقي بأداء المجلس الذي بات معطلاً بشكل تام.

وفيما ينتظر المواطن انعقاد جلسات المجلس في 21 من الشهر الحالي، بعد تمتع اعضائه بعطلته التشريعية، على امل اقرار مشاريع قوانين، يقول المحلل السياسي واثق الهاشمي ان هناك استحالة في اقرار اي من تلك القوانين في ظل الخلافات السياسية الحالية، حتى ان اجتمع المجلس واكتمل نصابه، باعتبار ان التوافق مفقود وبدونه لا يوجد اقرار لاي قانون.

من جهته يتهم عضو إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي جهات سياسية في المجلس لم يسمها، بانها تحاول الوقوف حجر عثرة امام اقرار القوانين، على امل ان يؤدي هذا الامر الى عرقلة عمل الحكومة، كأحد انواع الضغط على الحكومة نفسها.

ويجد عضو إئتلاف العراقية قيس الشذر ان من الصعوبة بمكان قيام اي جهة سياسية بعرقلة عمل الحكومة، لان منع اقرار القوانين يحتاج الى ثقل سياسي كبير، لا تملكه اي من الكتل السياسية، على حد تعبيره.

جدير بالذكر ان احاديث الاروقة السياسية تطغي عليها مسالة سحب الثقة واستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، فضلا عن تشكيل لجان قانونية في نطاق بعض الكتل النيابية استعداداً لاستجواب المالكي، على امل ان يتم استدعائه للحضور الى مجلس النواب في اولى جلساته.

XS
SM
MD
LG