لا يزال التصحر في العراق يشكل تهديداً للحياة النباتية بشقيها؛ المنتوجات الزراعية والنباتات الطبيعية، نظراً لتزامن تأثير عاملي شح كميات المياه وارتفاع درجات حرارة الجو، فضلاً عن عدم توفر خطة عاجلة لوقف اتساع رقعة التصحر التي بدأت بعض بلدان المنطقة تعدّها من الكوارث الطبيعية.
وكانت الحكومة العراقية أعدت خطة استراتيجية منذ عام 2009 من شأنها الحد من اتساع رقعة التصحر، وتم رصد مبالغ لتنفيذ بعض المشاريع، وتأسيس الهيئة العامة لمكافحة التصحر بالتعاون بين عدد من الوزارات، إلا ان مختصين يقولون ان أيّ مشاريع يمكن وصفها بانها جادة في مكافحة التصحر لم يكتب لها النجاح بالرغم من مرور السنين نظراً لغياب الدعم الحكومي الغريب.
وعقب احتفالية اقامتها وزارة الزراعة (الاحد) بمناسبة حلول اليوم العالمي لمكافحة التصحر، أقر وكيل وزير الزراعة ورئيس الهئية العامة لمكافحة التصحر مهدي القيسي في حديث لاذاعة العراق الحر بان التخصيصات التي خصصتها الحكومة لمكافحة التصحر يمكن وصفها قليلة، قياساً بحجم رقعة التصحر والمشاريع اللازمة للحد منها.
فيما بيّن كريم الشمري، ممثل وزارة العلوم والتكنولوجيا، بإعتبارها احد اطراف الهيئة العامة لمكافحة التصحر، ان الوزارة ابرمت اتفاقاً مع وكالة الدولية للطاقة الذرية، يتم بموجبه ايجاد حلول يمكن لها الحد من ظاهرة التصحر، على حد تعبيره.
في حين اعتبر وكيل وزير الزراعة صبحي الجميلي ان الهيئة العامة لمكافحة التصحر غير قادرة، في ظل الأوضاع الراهنة، على تنفيذ كل المشاريع او التوصيات العشرين التي سبق ان تم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، داعياً الحكومة العراقية لوضع برنامج وطني اشمل، لان ما هو متاح من قدرات حالياً سيجعل الامر يطول لسنوات لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة، على حد تعبيره.
يذكر ان الهيئة العامة لمكافحة التصحر التي شكلها مجلس الوزراء عام 2009 تضم في عضويتها كلاً من وزارة الزراعة، والموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة الى هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء.
وكانت الحكومة العراقية أعدت خطة استراتيجية منذ عام 2009 من شأنها الحد من اتساع رقعة التصحر، وتم رصد مبالغ لتنفيذ بعض المشاريع، وتأسيس الهيئة العامة لمكافحة التصحر بالتعاون بين عدد من الوزارات، إلا ان مختصين يقولون ان أيّ مشاريع يمكن وصفها بانها جادة في مكافحة التصحر لم يكتب لها النجاح بالرغم من مرور السنين نظراً لغياب الدعم الحكومي الغريب.
وعقب احتفالية اقامتها وزارة الزراعة (الاحد) بمناسبة حلول اليوم العالمي لمكافحة التصحر، أقر وكيل وزير الزراعة ورئيس الهئية العامة لمكافحة التصحر مهدي القيسي في حديث لاذاعة العراق الحر بان التخصيصات التي خصصتها الحكومة لمكافحة التصحر يمكن وصفها قليلة، قياساً بحجم رقعة التصحر والمشاريع اللازمة للحد منها.
فيما بيّن كريم الشمري، ممثل وزارة العلوم والتكنولوجيا، بإعتبارها احد اطراف الهيئة العامة لمكافحة التصحر، ان الوزارة ابرمت اتفاقاً مع وكالة الدولية للطاقة الذرية، يتم بموجبه ايجاد حلول يمكن لها الحد من ظاهرة التصحر، على حد تعبيره.
في حين اعتبر وكيل وزير الزراعة صبحي الجميلي ان الهيئة العامة لمكافحة التصحر غير قادرة، في ظل الأوضاع الراهنة، على تنفيذ كل المشاريع او التوصيات العشرين التي سبق ان تم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، داعياً الحكومة العراقية لوضع برنامج وطني اشمل، لان ما هو متاح من قدرات حالياً سيجعل الامر يطول لسنوات لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة، على حد تعبيره.
يذكر ان الهيئة العامة لمكافحة التصحر التي شكلها مجلس الوزراء عام 2009 تضم في عضويتها كلاً من وزارة الزراعة، والموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة الى هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء.
