أعلنت القائمة العراقية المضي في المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وإتهمت رئيس الجمهورية جلال طالباني بانه وقع تحت تأثيرات ايرانية في عدم المطالبة بسحب الثقة عن المالكي، في وقت وصف مراقبون كرد موقف طالباني بمناورة سياسية لتحقيق مكاسب اكثر للكرد في العراق.
وكانت الاطراف السياسية الثلاثة؛ التحالف الكردستاني برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، والقائمة العراقية برئاسة اياد علاوي، والتيار الصدري برئاسة صلاح العبيدي، عقدوا اجتماعاً في اربيل واصدروا بياناً اكدوا فيه على المضي في المطالبة بسحب الثقة عن المالكي.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لاذاعة العراق الحر ان من الواضح كانت هناك تاثيرات اقليمية ايرانية على موقف رئيس الجمهورية، واشار الى ان هذه التاثيرات جعلته بعيداً التزاماته الدستورية تجاه حماية الديمقراطية وحماية الدستور، ووصف الملا أجواء اجتماع أمس بالايجابية، واضاف:
"كانت كل الاطراف على موقفها الثابت في مكافحة الدكتاتورية من خلال سحب الثقة، واستغرب كل المجتمعين موقف فخامة رئيس الجمهورية والذي كانت واضحة فيه محاباة كبيرة، وفيه خرق لالتزاماته الدستورية، ويفترض ان يكون رئيس الجمهورية حامي الدستور".
وشدد المتحدث باسم القائمة العراقية انهم سوف يتبعون اساليب اخرى ضد رئيس الوزراء نوري المالكي لحين الوصول الى سحب الثقة عنه، واضاف:
"هناك مجموعة من الخيارات، وجهوا رسالة اخرى الى رئيس الجمهورية، اذا لم يتسجب سنمضي بآلية استجواب المالكي في البرلمان، وصولاً الى سحب الثقة".
الى ذلك يرى المحلل السياسي والاكاديمي الكردي جوتيار عادل ان عدم مطالبة الرئيس جلال طالباني رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بسحب الثقة عن المالكي يمثل أمراً له اكثر من تفسير، وأشار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان ذلك يتعلق بسياسة طالباني في اتباع مناورات سياسية عالية المستوى ضد خصومه، يحاول من خلالها تحقيق المطالب الكردية سواء المتعلقة بالدستور والقضايا الاخرى المتعلقة بالعملية السياسية.
وكان اجتماع امس في اربيل أكد على مواصلة تعبئة القوى النيابية بالأطر الشرعية لمواجهة ظاهرة التحكم والانفراد بإدارة الحكومة والمساءلة عن الخروق المرتكبة على صعيد التعامل مع النواب وحقهم في العمل وفقاً لقناعاتهم وتوجهاتهم، وادانة الضغوط بمختلف الوسائل التي تعرضوا لها. كما اقر الاجتماع توجيه رسالة توضيحية الى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكذلك كفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.
وكانت الاطراف السياسية الثلاثة؛ التحالف الكردستاني برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، والقائمة العراقية برئاسة اياد علاوي، والتيار الصدري برئاسة صلاح العبيدي، عقدوا اجتماعاً في اربيل واصدروا بياناً اكدوا فيه على المضي في المطالبة بسحب الثقة عن المالكي.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لاذاعة العراق الحر ان من الواضح كانت هناك تاثيرات اقليمية ايرانية على موقف رئيس الجمهورية، واشار الى ان هذه التاثيرات جعلته بعيداً التزاماته الدستورية تجاه حماية الديمقراطية وحماية الدستور، ووصف الملا أجواء اجتماع أمس بالايجابية، واضاف:
"كانت كل الاطراف على موقفها الثابت في مكافحة الدكتاتورية من خلال سحب الثقة، واستغرب كل المجتمعين موقف فخامة رئيس الجمهورية والذي كانت واضحة فيه محاباة كبيرة، وفيه خرق لالتزاماته الدستورية، ويفترض ان يكون رئيس الجمهورية حامي الدستور".
وشدد المتحدث باسم القائمة العراقية انهم سوف يتبعون اساليب اخرى ضد رئيس الوزراء نوري المالكي لحين الوصول الى سحب الثقة عنه، واضاف:
"هناك مجموعة من الخيارات، وجهوا رسالة اخرى الى رئيس الجمهورية، اذا لم يتسجب سنمضي بآلية استجواب المالكي في البرلمان، وصولاً الى سحب الثقة".
الى ذلك يرى المحلل السياسي والاكاديمي الكردي جوتيار عادل ان عدم مطالبة الرئيس جلال طالباني رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بسحب الثقة عن المالكي يمثل أمراً له اكثر من تفسير، وأشار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان ذلك يتعلق بسياسة طالباني في اتباع مناورات سياسية عالية المستوى ضد خصومه، يحاول من خلالها تحقيق المطالب الكردية سواء المتعلقة بالدستور والقضايا الاخرى المتعلقة بالعملية السياسية.
وكان اجتماع امس في اربيل أكد على مواصلة تعبئة القوى النيابية بالأطر الشرعية لمواجهة ظاهرة التحكم والانفراد بإدارة الحكومة والمساءلة عن الخروق المرتكبة على صعيد التعامل مع النواب وحقهم في العمل وفقاً لقناعاتهم وتوجهاتهم، وادانة الضغوط بمختلف الوسائل التي تعرضوا لها. كما اقر الاجتماع توجيه رسالة توضيحية الى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكذلك كفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.
