روابط للدخول

ديالى: قرارات لدفع عجلة الاعمار في المحافظة الى امام


محافظ ديالى هشام الحيالي

محافظ ديالى هشام الحيالي

اعلنت محافظة ديالى انها اتخذت جملة من القرارات تهدف الى دفع عجلة الاعمار في المحافظة الى امام، وضمان سلامة وجودة تنفيذ المشاريع.

وأبلغ محافظ ديالى هشام الحيالي لاذاعة العراق الحر "ان المحافظة قامت بأجراء اصلاحات ادارية وفنية في ديوان المحافظة منها:
تشكيل دائرة المهندس المقيم في المحافظة بدلا من المهندسين المشرفين على تنفيذ المشاريع، الذين يتم انتدابهم من قبل ديوان المحافظة او الدوائر المستفيدة.

واضاف المحافظ "انه سيتم تشكيل دائرة للمهندس المقيم في كل قضاء من اقضية المحافظة الخمسة من اجل تشديد الرقابة والاشراف على تنفيذ المشاريع، ولتقديم تقارير اسبوعية عن نسب الانجاز المتحققة في المشاريع".

واوضح الحيالي "انه تم تشكيل شعبة التصاميم الخاصة باعداد التصاميم والكشوفات وجداول الكميات لمشاريع تنمية الاقاليم"، مضيفا "ان هذه الخطوة ستختصر زمن اعداد الكشوفات والتصاميم، وجداول الكميات من قبل الدوائر المستفيدة، التي غالبا ما تتأخر في اعدادها لأشهر طويلة. اضافة الى الاتفاق على تشكيل شعبة العقود المركزية في المحافظة بعد الحصول على موافقة وزارة التخطيط، والتي ستأخذ على عاتقها ابرام العقود مع الشركات المنفذة للمشاريع".

وتابع الحيالي تصريحه "انه تم الاتفاق على التعاقد مع شركات وزارة الصناعة والمعادن لتنفيذ مشاريع تنمية الاقاليم، بدلا من الشركات الاهلية والمقاولين، الذين يتلكئون في الغالب في تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة".

وكانت ادارة المحافظة وضعت خلال الشهر الماضي اربع شركات محلية على القائمة السوداء لعدم تنفيذها المشاريع ضمن النسب والمواصفات المطلوبة، بينما وجهت انذارا لسبع عشرة شركة لتلكؤها في تنفيذ المشاريع .

وقال الحيالي "ان بعض الشركات قد تحسن اداءها بعد تشديد الاجراءات"، موضحا "انه تم توجيه انذارات لشركات اخرى لاتزال متلكئة في تنفيذ مشاريعها وفق النسب والمواصفات المتفق عليها" .

وحول التعاقد مع شركات وزارة الصناعة، اوضح عضو مجلس محافظة ديالى عامر الخزرجي "ان هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى تنفيذ المشاريع، إذ ان الشركات الاهلية في المحافظة هي في الغالب متلكئة، ولاتلتزم بمدة الانجاز، لاستحواذها على عدد من المشاريع التي لاتستطيع التوفيق في انجازها وفق النسب والوقت المحدد".

مواطنون في ديالى اعربوا عن استيائهم من سوء تنفيذ المشاريع الخدمية، خلال الفترة الماضية، وايدوا فكرة اشراك شركات وزارة الصناعة في تنفيذ المشاريع في المحافظة.

محمد الجبوري (من سكنة قضاء الخالص) قال ان المشاريع المنفذة على مدى السنوات القليلة الماضية لاتلبي الا عُشر حاجة المواطن في المحافظة.

اما محمود الطائي (من سكنة مدينة بعقوبة) فحمل اصحاب سلطة القرار في المحافظة مسؤولية متابعة المقاولين والشركات الاهلية للحد من سوء تنفيذ المشاريع، موضحا ان التعاقد مع شركات وزارة الصناعة والمعادن هو الحل الامثل، لضمان تنفيذ افضل للمشاريع لأن هذه الشركات، حسب قوله، حكومية وهناك رقابة من قبل الوزارة على عملها ومن السهل مساءلتها.

XS
SM
MD
LG